البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائبين ”عمارة والسادات” لشبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب، اليوم الإثنين، حيث تضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات، ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا فى ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرقبشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة، وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف، وذلك للكيد.
رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب، اليوم الإثنين، حيث تضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة فى المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات، ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالى على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا فى ذلك منصبه.
وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل فى حق النائب جرائم التعدى بالقول واستعمال القوة على موظف عام حال أداء وظيفته والتجمهر.
كما رفض المجلس رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرقبشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة، وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التى تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف الأمر الذى يشكل فى حقها جنحة سب وقذف، وذلك للكيد.
