النائب خالد عبد المولي يكتب .. متي نتخلص من فساد وزارة الأوقاف ؟
منذ نجاحي في انتخابات مجلس النواب ومع ادائي اليمين تحت قبة البرلمان مطلع يناير ٢٠١٦ وعيني علي هذه الدولة وهذا الوطن الذي عاني كثيرا من تغلغل الفساد علي مدار عقود عدة مضت .
وكنت واضحا مع اهالي دائرتي الحسينية وصلت الحجر ومنشآة ابو عمر من انتي ان ادخر جهدا في القيام بالأمانة وتحمل المسئولية التي الزموني بها من كشف للفساد ومحاربته أينما كان حتي يكون هذا الوطن نموذجا في الشفافية ومحاسبة كل المقصرين والفاسدين .
وانطلاقا من هذا المبدأ جاءت عشرات من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة تحت القبة لتتصدي لهذه الظاهرة المدمرة للاقتصاد الوطني والمحبطة لكل الأجيال خاصة الشابة .
والحقيقة أن المتابع لوزارة الأوقاف يستطيع أن يلاحظ كم الفساد الذي استشري فيها علي مستويات عدة وعليه فقد تقدمت بطلب إحاطة في نهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان الحالي صنفته الصحافة المصرية علي أنه طلب إحاطة بنكهة الاستجواب لما اشتمل عليه من كشف للعديد من المساخر التي تحدث في وزارة الأوقاف دون رقيب او حسيب وهالني ما عرفته عن ملف اراضي الأوقاف في مصر والخارج وكم الاهمال الذي يتعامل به الوزير وقيادات الوزارة مع هذا الملف الذي يمكن - اذا احسن استثماره وإدارته - ان يسهم إسهاما كبيرا في دفع جهود التنمية والاقتصاد القومي الذي يحتاج جهود كل المخلصين والوطنيين دهشت جدا حينما علمت بأن هناك تعليمات لمديري الإدارات بجمع 100 جنيه من كل عامل في الوزارة لشراء صكوك الاضحية وهو إجراء لاشك مخالف للقانون .
و لا أعرف كيف تقوم الوزارة - في ظل حرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للفساد والفاسدين - بتعيين بعض من رموز الفساد في ضم المساجد قبل 2010 قيادات في الوزارة .
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو متي نقضي علي الفساد الذي يعشش في وزارة الأوقاف حتي انها تحولت لعزبة مختار جمعة الذي يخشي ويتهرب من الحضور إلي مجلس النواب ومواجهة نوابه .
وعليه أن يدرك جيدا عدة أشياء أهمها أن مصر تغيرت ومنذ مجيئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وان لا مكان بيننا الا للمجتهد والمتفاني في عمله . أنه ليس عيبا أن يشعر بعدم قدرته علي التصدي لهذه المسئولية ويتقدم باعتذار عن الاستمرار في عمله كوزير للأوقاف .
ان في مصر - الآن وبعد ثورتين - نواب شرفاء عاهدوا الله وعاهدوا اهالي دوائرهم علي الا يقولوا الا الحق في مواجهة اي مسئول .
