أحمد الحضري يكتب :يوميات صحفي برلماني”22” ..احترم الدستور يا فضيلة الإمام !

أول الحكاية:
تابعت ردود الأفعال الواسعة التي أثارها إصدار الأزهر مشروع قانون الأحوال الشخصية والتي عكست حالة غير مسبوقة من الإستياء من المؤسسة الدينية الكبري .
بداية أؤكد علي أننا نجل الأزهر الشريف جامعا وجامعة وإماما وأن خلافنا معه في الرأي والرؤية ، بدافع من حرصنا البالغ على بقاءه خارج كل المسارات التشريعية التي تعرضه للنقد والتجريح والنيل منه .

أصل الحكاية :
أن النائب محمد فؤاد قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية ليصوب الأخطاء والكوارث بسبب قانون عقيم لازال يحكم العلاقات الأسرية منذ عشرات السنين وطلب رأي الازهر إلا أنه التزم الصمت منذ ٢٠١٧ ، وبعد إلحاح إعلامي وبرلماني متزايد وعد الدكتور علي عبد العال بإقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية .

لم تكد تمرأيام قليلة حتي صدم الأزهرالجميع بإعلانه عن مشروع قانون الأحوال الشخصية في تغول واضح علي سلطة التشريع في الدولة رغم تأكيد علي عبد العال أن التشريع بيد البرلمان فقط .

أعلن عن القانون وسط صمت تام ومطبق من الجميع حتي أن المجلس القومي للمرأة لاذت قياداته بالصمت خاصة بعد إشادة رئيسته بالإمام الطيب حينما قالت شيخ الأزهر يهتم بقضايا النساء وتصريحاته بدافع تنوير العقول وإظهار الحق ، والسؤال الذي يبحث عن إجابة هولماذا لم يبد موقفه او تعليقه علي قوانين الأحوال الشخصية المقدمة للبرلمان حتي الآن ؟.. مؤكد أن إقرار القانون الشامل الذي قدمه النائب محمد فؤاد سيقضي علي هذا الكيان الهش إلي الأبد .

 وبعيدا عنه أن مشروع قانون الأزهر قد جاء غير محايد ، غير منصف للرجل ، لم يضف جديدا ، أهمل العديد من القضايا الخلافية ، لم يتعرض لفكرة الإستضافة التي هي ركن أساسي في هذا القانون وتسبب مصيرا مظلما لنحو ١٥ مليون طفل فإن الأزهر وقع في عدة أخطاء حينما تصدا لمثل هذا القانون وخالف صحيح  الدستور بتقدمه بهذا القانون ، فلم تتحدث مادة واحدة من الدستور عن اي حق للأزهر في اقتراح مشروعات القوانين لأن ذلك شأنا وحقا أصيلا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ونواب الشعب فقط علي سبيل التحديد والقصر، وفقا للمادة 122 من الدستور.

وبالنظر إلي تبعات ذلك نجد أن الأزهر لم يتعرض من قبل لمثل هذه الموجة الساخنة من الإنتقادات بل والسخرية مثلما تعرض مؤخرا بسبب هذا القانون .ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إمتدت حالة الرفض إلي مختلف فئات المجتمع المصري بنساءه ورجاله علي حد سواء كما دخل نواب البرلمان علي الخط معلنين رفضهم التام لأي إعتداء علي السلطة التشريعية أولإثارة البلبلة في المجتمع في وقت أحوج ما تكون فيه مصر إلي إستقرار البنية الاجتماعية .

آخر الحكاية :
أنصحك يافضيلة الإمام عدة نصائح أولها أن تتسم ردود أفعالك بالهدوء ، فقد صدمت حينما قرأت وصفك لمن يتحدثون قوانين للأحوال الشخصية بعبارة "كل من هب ودب " إذ أن من تحدث في هذا الشأن نواب محترمون ومنتخبون من الشعب.

ثانيا : عليك أن تسحب مشروع القانون وأن ترسل مقترحا برأي الأزهر فيما قدم من مشروعات للقوانين للأحوال الشخصية لأن في ذلك إعلاءا للدستور ودولة القانون .

ولا أحد يعرف من أين أتيت بهذه العبارة التي ذكرتها : " يجب عُرفًا ودستورًا وقانونًا أن يُترك الأمر للعلماء الشرفاء الذين لا تغريهم الأضواء أو البحث عن أعراض الدنيا الزائلة، وقد أرسلنا هذا المشروع للدراسة والمناقشة، لكن أن يقال أيها الأزهر " كُف يدك" لا تشارك في قانون الأحوال الشخصية.. فهذا عبث لا يليق لمَن يحترم نفسه ويحترم غيره”. لأن فضيلتكم بهذا الوصف تتهم كل من يتحدث في هذا الأمر سواء نواب او غيرهم بأنهم تغريهم الأضواء او باحثين عن عرض الدنيا الزائل " ولا تعلي من شأن قيم الاختلاف في الرأي والمناقشة ، وتصف كل ذي رأي يختلف مع رأيك بأن هذا لا يليق بمن يحترم نفسه ويحترم غيره  !!

وأخيرا يا فضيلة الإمام ليتك وليت رجالك يحترمون الدستور بدلا من الاعتداء عليه والتجرؤ علي السلطة التشريعية .