مجلس الوزراء السوداني يصدر بيانا حول تداعيات لقاء ”البرهان” و”نتنياهو”
أصدر مجلس الوزراء السوداني بيانا اليوم، أعلن فيه موقفه من التطورات المتعلقة بلقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تم مؤخرا بأوغندا.
ونشرت وكالة السودان للأنباء (سونا) نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تابعتم التطورات في الموقف السياسي في بلادنا والتي نجمت عن لقاء السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
لقد فوجئنا بهذا اللقاء، وعقدنا اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2020 لمناقشة تداعياته، ثم التقينا بشركائنا في قوى الحرية والتغيير وتطابقت مواقفنا، ثم طلبنا اجتماعاً مشتركاً مع مجلس السيادة .
خلال الاجتماع المشترك واللقاءات التي سبقته وتخللته، أكد رئيس مجلس السيادة أنه قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشر فيها أحداً، وأنه يتحمل مسئوليتها، وقال إنه فعل ذلك لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني .
وأضاف أن اللقاء كان استكشافياً وأنه لم يقدم خلاله أي التزام أو وعود بالتطبيع أو إقامة علاقات دبلوماسية، وأنه يترك ذلك للأجهزة المختصة لتُقرر فيه .
بعد مداولات مطولة شارك فيها أعضاء المجلسين وممثلون لقوى الحرية والتغيير، تم الاتفاق على البيان الذي صدر مساء الثلاثاء بعد الاجتماع، وعلى أساس توافقي أن يتخطى الجميع هذه المسألة ويُركّزوا على العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف الثورة.
لكننا فوجئنا باللقاء الصحفي الذي أجراه السيد رئيس مجلس السيادة الأربعاء 5 فبراير 2020 بالقيادة العامة وقدم فيه إفادات مختلفة عن ما ذكره في اللقاء المشترك.
ويهمنا هنا أن نؤكد على النقاط الآتية :
1. أن السيد رئيس الوزراء لم يكن على علم بزيارة رئيس مجلس السيادة إلى عنتبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر .
2. إننا أكدنا خلال الاجتماع المشترك، ونؤكد الآن، على أن أمر السياسة الخارجية من اختصاص الجهاز التنفيذي، واتفقنا على الرجوع للوثيقة الدستورية لتحديد الاختصاصات بدقة.
3. إننا نُمثل حكومة ثورة، حملت شعارات الحرية والسلام والعدالة، وألهمت المناضلين والتواقين للحرية والعدالة في كل أنحاء العالم، ولايمكن أن يكون من أولوياتها في هذا الوقت الانقلاب على شعارات الثورة والتنكر للشعوب المضطهدة والمناضلة .
4. إن أمر العلاقات مع إسرائيل هو شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود، ويجب أن ينظر فيها الجهاز التشريعي والمؤتمر الدستوري .
5.أكد المجلس خلال اجتماع طارئ عقده مساء أمس، على ضرورة التركيز على التحديات الكبرى التي تُواجهها بلادنا، ومنها قضية تحقيق السلام، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة لتحديات التحول الديمقراطي.
6. إننا وخلال عملنا المشترك مع أجهزة الحكم الانتقالي، نضع نصب أعيننا التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء شعبنا والدماء والأرواح العزيزة لشهدائنا الأبرار، لهذا نحاول دائماً أن نتعالى على الخلافات ونتسامى عن الصغائر وأن نتعامل بروح إيجابية تسعى بكلياتها نحو تحقيق الأهداف الوطنية العُليا.
إننا نؤكد مرة أخرى أننا لن نتوانى في بذل كل جهدٍ وعملٍ ممكن لتحقيق تطلعات شعبنا وأهداف ثورته العظيمة، ولهذا ننظر للشراكة المُتكافئة باعتبارها الطريق والمعبر لتحقيق هذه الأهداف، وبقدرما نسعى للحفاظ عليها، فإننا ندعو كل الأطراف للسير في نفس الطريق والالتزام بالواجبات والاختصاصات وفق ما حددته الوثيقة الدستورية، فهي المرجع الوحيد الذي تواثقنا عليه جميعا.
