ننشر القانون المقترح من «دفاع البرلمان» لمواجهة الزيادة السكانية
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، خلال اجتماعها المزمع عقده الإثنين المقبل، ملف الزيادة السكانية، وذلك فى ضوء اهتمام اللجنة ببحث هذا الملف منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان وانعكاساتها على التنمية المجتمعية.
وكان النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، قد قدم اقتراحا بقانون في هذا الصدد والذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى، ونرصد أبرز ما جاء فيه:
- تتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية المكونة من 4 أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين).
- تكريم الأسر التي أنجبت طفلاً واحدًا فقط باختيارها.
- تتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية.
- ويهدف الاقتراح لضبط الزيادة السكانية، بالارتكاز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية.
- تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها والترويج لتنظيم الأسرة وتحفيز الأسرة النموذجية، بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً من قبل لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.
وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، موضحاً أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جداً، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، والدولة تبذل كل الجهد للحفاظ على ما تحقق، وبناء دولة قوية، مشيراً إلى أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، بل هو مسئولية مجتمعية متكاملة، ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق نجاح حقيقي فيه.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع الوعي المجتمعي فيما يتعلق بهذه القضية، مُطالباً بتكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة، وتحقيق التعاون بينها، وكذا التنسيق مع الجهات الدولية للعمل على تحقيق نجاحات في هذا الملف المهم، مؤكدا أن ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتخذ اجراءات حالياً خاصة بالدعم لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع "تكافل وكرامة" وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حالياً على الدعم، مكلفا فى الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.
