برلمانية تطالب بتعديل تشريعى لتغليظ عقوبة غش الدواء وغلق مصانع بير السلم

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بإصدار تشريع جديد لتغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء وتداول أدوية غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، لأن هؤلاء المجرمين يتاجرون بصحة االمواطن ويهدون حياة الناس، ولذلك يستحقون توقيع أغلظ العقوبات الرادعة ضدهم، مشددة على ضرورة الإسراع في تعديل القانون للتصدى لهذه الجرائم.

وقالت فهيم، إنه هناك ضرورة لتشديد الرقابة على الصيدليات، وتشديد الرقابة والتفتيش لغلق مصانع بير السلم التي تنتج أدوية مغشوشة وغير صالحة.

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، محال إليها مشروع قانون مقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، ونواب آخرين، يشمل تعديلات على قانون العقوبات خاصة بقمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، وتستهدف التعديلات تغليظ العقوبة فى جريمة غش الدواء لتكون غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس من 3 سنوات حتى السجن المؤبد، وتدرج هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ، كما تشمل التعديلات حظر تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتستهدف تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة.

جدير بالذكر، أن عددا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، حول لجوء بعض المواطنين دون استشارة لأطباء، إلى شراء نوعين من العقارات من الصيدليات، فى إطار اعتقادهم بأنهما يستخدمان فى علاج كورونا، وأوضحوا أن ذلك تسبب فى ارتباك سوق العقاقير، وذلك بعدما تناقلت الصحف الأخبار بشأن إمكانية علاج فيروس كورونا بالعقاقير التى تعالج الملاريا كعقار الهيدروكين والبلاكوينيل، لما يحتويه من مادة فعالة تدعى "خيدروكسى كلوروكوين"، والتى يتم إنتاجها فى مصر لعلاج الملاريا والروماتويد والذئبة الحمراء والأمراض المناعية، فاختفت تلك الأدوية من الأسواق المصرية، نتيجة سحبها بكميات كبيرة من المواطنين، معتقدين أنهم بهذا الدواء فى مأمن من الإصابة بكورونا