أحمد الحضرى يكتب : يوميات صحفي برلماني ”39” الرقابة المالية فى قبضة ” اقتصادية” البرلمان
لاشك أن ما يحدث فى لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب مؤخرا يستوجب تحية تقدير وإحترام لكل النواب المشاركين فى أعمالها وعلي رأسهم النائب المهندس أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الذي جاء الي اللجنة بعد تجربة مميزة في رئاسة لجنة الصناعة ليدير اللجنة الاقتصادية بحرفية وإقتدار وبمنتهي الحكمة والهدوء والأدب الجم حتي في أصعب المواقف والنقاشات ودون أدني خروج عن النص .
فقد كشفت اللجنة أثناء مناقشة موازنة الهيئة العامة الرقابة المالية للعام ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ عن فضيحة بكل المعايير إذ أقر ممثل الهيئة أمام نواب الشعب بإحترام الهيئة لقرار رئيس الوزراء بالإلتزام بالحد الأقصى للأجور وعدم مخالفته وأفلح إن صدق ..!
لكن الحقيقة والمستندات التى قدمها النائب المجتهد الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية كشفت كذب ممثل هيئة الرقابة المالية أمام نواب الشعب.
إذ أوضحت المستندات عن صدور لائحة تنظيم شئون رئيس الهيئة ونائبيه في ٢٠١٨ أى منذ عامين تقضي بحصول رئيس الهيئة على مبلغ ٩٥ الف جنيه شهريا وكل نائب على مبلغ ٨٥ الف جنيه بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء خاصة ان رئيس الوزراء هو - وحده - المعنى بتحديد المعاملة المالية لرئيس الهيئة وليس من المنطقى او المقبول أن يحدد رئيس الهيئة لنفسه ولا لنائبيه المعاملة المالية .
نحن هنا امام مخالفة صريحة لقرار رئيس الوزراء تستوجب المساءلة والعزل من الوظيفة ورد المبالغ التي حصل عليها هؤلاء بغير حق الى خزينة الدولة ، وأمام واقعة كذب واضحة لا تحتمل لبساً أو تأويلاً ، تستوجب المساءلة والمحاسبة أيضا .
الغريب أن النائب محمد فؤاد حينما واجه ممثل الهيئة أمام النواب أفاد بان المستندات التى بحوزة النائب صحيحة ، مضيفا أنه تم تدارك الأمر ولم يزد عن ذلك وحتى الان لا أحد يعلم كيف تم تدارك الأمر؟ ومتى ؟
وبحسبة بسيطة نجد أن إجمالي ماحصل عليه هؤلاء الثلاثة فى عامين يبلغ6360000 جنيها فى حين أنهم لو التزموا بالحد الأقصى للأجور المقرر من رئيس مجلس الوزراء كانوا سيحصلون علي 2450000 جنيها فى عامين أى أن هناك مبلغ 3910000 جنيها تم الحصول عليهم بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة لعملهم ووجب عليهم سداده لخزينة الدولة .
وإذا كانوا فعلا قد تداركوا الأمر كما صرح ممثل الهيئة أمام ممثلي الشعب في البرلمان واغلب الظن أنه لم يحدث ، لماذا ؟ لأنه إذا تم ذلك فكان أحرى به أن يقدم مستنداً او دليلاً يفيد ذلك .
وسندهش جميعا إذاعرفنا أن غالبية موازنات الهيئات الموجودة بالدولة قد تمت الموافقة عليها فى اللجان النوعية المختصة بها فى البرلمان الا موازنة هيئة الرقابة المالية التى تناقشها اللجنة الاقتصادية منذ أبريل الماضى وأعلنت عن كم من الملاحظات عليها ولم ترد الهيئة حتى الان علي ملاحظات النواب ما اضطر اللجنة إلى إرجاء الموافقة على الموازنة – للمرة الثالثة – الى غداً الخميس ١١المقبل .
وحسنا ما فعلت اللجنة ورئيسها الذى أعلن عن غضبه واستياءه لعدم حضور رئيس هيئة الرقابة المالية أى اجتماع للجنة الشئون الإقتصادية وهو موقف غريب وغير مبرر .
ومن المتوقع أن يكون اجتماع الخميس اجتماعاً عاصفاً بين النواب وممثلى الهيئة لأنه الفرصة الأخيرة لإقرار الموازنة قبل بدء مجلس النواب فى مناقشة الموازنة العامة للدولة واقرارها فى جلسته العامة الأحد المقبل .
وهنا وجبت الإشارة إلي أن الهيئة بالغت كثيرا فى فرض الغرامات وإهتمت بهذا الجانب لبناء موازنتها العامة بدلا من أن تهتم أكثر بتنظيم سوق الأوراق المالية .
إن المخالفات والغرامات وإن كانت شيئا مشروعا إلا أنها لابد وأن تتم وفقا لصحيح القانون حتى لاتعطى المبالغة فى تقدير الغرامات رسالة سيئة لسوق الأوراق المالية .
وأعتقد أن الفرصة باتت سانحة أمام البرلمان الذى أحكم قبضته على مخالفة صريحة وواضحة لابد من التصدى لها وتصحيحها .
