النائب محمد فؤاد يفند أسباب رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية 

خاطب النائب محمد فؤاد، عضو الجنة الإقتصادية، النائب أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، بتقرير بعنوان "رؤية إقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" وذلك فى إطار رفض اللجنة الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يونيو 2020 لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال فؤاد، فى نص الخطاب أنه إيماءاً إلى الدور الهام الذي يمثله مشروع الموازنة العامة للدولة كونه يعبر عن خطة الدولة المالية للعام المقبل، وبرامج العمل التي تضعها الدولة فى إطار خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، ومن منطلق الدور الهام الذي تلعبه اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب في متابعة الأداء الإقتصادي والرقابة على الهيئات الإقتصادية بالدولة، ومن منطلق أهمية دور الرقيب كونه المصحح لأي إنحراف في المسار مما قد يعيق خطة التنمية الإقتصادية للدولة.

وأشار فؤاد، الى أنه التقرير يتناول "رؤية إقتصادية لموازنة الهيئة العامة للرقابة المالية" يعرض خلاله رؤيته الإقتصادية لأداء الهيئة العامة للرقابة المالية في السنوات الأخيرة ومدى تحقيقها لأهدافها وإختصاصاتها بشكل واضح، والأثار الإقتصادية المباشرة على قطاع الأدوات المالية الغير مصرفية وعملية الإستثمار بشكل عام وفقا لأداء الهيئة.

وأكد فؤاد، أن التقرير تناول عدد من المحاور الرئيسية المتمثلة فى إقتصاديات التنظيم، والمغالاة في إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأثر ذلك في إقتصاديات التنظيم، أخطاء التطبيق والتأثير على سوق التداول بالسلب من خلال الإضرار بالشركات، الى جانب بعض الشبهات القانونية.

وتابع فؤاد، أن قناعة رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية تكونت تأسيسا على ما تم ذكره فى التقرير ومدى تأثير تلك القرارات اقتصاديا، وبيان رؤية الهيئة في إهتمامها فقط بتحقيق الأرباح وإن كان هذا الأمر محمود إلا إننا لم نرى دورها الحقيقي في الحفاظ على إستقرار سوق تداول الأوراق المالية وجذب الإستثمارات وتشجيع البورصة وسوق الأوراق المالية، ويبدو هذا واضحا من الأرقام والإحصائيات سالفة الذكر.

وأضاف فؤاد، أن الهيئة أعتمدت في عرض موازنتها على أرقام إيرادات ضخمة جدا لا تتفق والأوضاع الراهنة ومؤسسة على غرامات ورسوم وكأن الهدف الرئيسي لها هي تحصيل تلك المبالغ وتحقيق أرباح فقط.

وأستطرد فؤاد، إن الممارسات الرقابية الرشيدة واقتصاديات الرقابة تقتضي بأن يعمل الرقيب مع السوق و ليس ضده و أن ينشغل بتعظيم حجم السوق الخاضع للرقابة و ليس تعظيم دور الرقيب و متحصلاته، و لا يمكن أن نرسخ لتقييم أداء مؤسسة رقابية من منظور مبني على الربحية و القدرة على تكوين فوائض ثم التبرع بها لاحقا، فإن هذا يعد شططا و إنحرافا في الأهداف

وشدد فؤاد، على أن الصالح القومي يتحقق من إستقرار السوق و زيادة حجم طروحاته و متعامليه و ليس من زيادة أرباح الرقيب على حساب إستقرار السوق، ليس ذلك فقط بل أن مجلس إدارة الهيئة سعى خلال العاميين الماضيين الى تحقيق أرباح شخصية وتمثل ذلك فيما صدر من لوائح خاصة هادفة للربح فقط ومخالفة لكافة أحكام القوانين والقرارات المنظمة، ولم تعرض الهيئة ما يثبت تداركها لذلك سوى أنها ذكرته شفويا في إجتماع الجلسة المنعقدة بلجنة الشئون الإقتصادية بتاريخ 11 مايو 2020.