ننشر تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة بالنواب لمناقشة قانون «تنظيم إدارة المخلفات» بحضور وزيرة البيئة
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن من يصنع الكرسي هو من يجلس عليه، وله أيضا فرض السلطة وتوليد الموضوعات محل المناقشة وفرض الاختصاصات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
وأضاف السجيني، أن مشروع قانون إدارة تنظيم المخلفات يعطي الجهاز سلطة مستقلة ورقابية وضبطية قضائية لموظفيه، أما لو تم التفريط في تلك الاختصاصات من قبل الموظفين هنا يظهر دور مجلس النواب من خلال صلاحياته الرقابية.
وذلك تعقيباً علي حديث الدكتورة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة التي أكدت أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة على العديد من الملفات ولابد أن يكون ليها يد مهيمنة في تطبيق القانون، والى اليوم هناك مشكلات كثيرة في التصالح وعقبات في تطبيق القانون و اللائحة التنفيذية لا تعبر بشكل واضح.
وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى
وأكد النائب أحمد السجينى على خروج مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يحقق مبتغي المصلحة العامة فلها كل التقدير، لافتاً إلى أن هناك كثير من مشروعات القوانين نوقشت داخل اللجان ولم نجد حرص من الوزير المختص على الحضور والتفاعل.
وقال السجيني، إن الجهاز المزمع إنشاءه بموجب مشروع القانون إما إن ينقل قطاع المخلفات نقله نوعية ناجحة، كما نجحت كصر في قطاع الاتصالات، أو أن يكون مثله مثل بعض المرافق المنشأه التي لم تقم بواجبابها المنوط بها بل وعمل علي زيادة المشكله.
وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
وأضاف السجيني: "إذا عاتب الوزير مساعديه على إبداء آرائهم لا يكون مطلعا على الصورة الكاملة.. علينا أن نفهم أن الموافقة على الفلسفة والمبدأ ليس معناه أن يكون هناك حظر في مناقشة المواد، لاسيما وأن المناقشات تولد الأفكار، وهو أمر صحي".
واستعرض رئيس لجنة الإدارة المحلية مستويات إصدار التشريع، حيث تمر بخمس مراحل، بما يؤكد القيمه الكبيرة للقوانين وحساسيته بالنسبة للمواطنين حيث إنها تستمر لعدد من السنوات، مضيفا: نحن نتحدث عن أبجديات الوطنية، ونحن هنا نعمل ولسنا باقون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة، قائلاً: "بشتغل ومش باقي علي الكرسي إنما هدفي دائما المصلحة العامة، وكلنا لابد أن تشتغل بهذه الفلسفة".
وأشار السجيني، إلي المشكله التي ظهرت أثناء مناقشة لجنة الادارة المحلية مشروع قانون المحال، حيث شهد اعتراض بعض ممثلي الوزارات المعنية علي القانون رغم أنه سبق ومناقشته في لجنة وزارية، وايضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة اسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الاساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي وفي شكل مشرف.
