آخر نائبة بالشيوخ تؤدي اليمين الدستورية اليوم
أدت النائبة رشا وسيم عبدالرحمن، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، اليمين الدستورية، حيث أنَّها لم تؤدها حتى اليوم لتغيبها عن جلسة أداء اليمين.
وحرص المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، على النداء على النائبة لأداء اليمين الدستوري، إلا أنَّها لم تكن متواجدة.
وفي بداية الجلسة، تقدم المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بالتهنئة لأعضاء المجلس على إنجازهم اللائحة الداخلية.
وبدأت الجلسة أعمالها منذ قليل لمناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة الخاصة أمس اجتماعا ناقشت خلاله ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وكذلك مقترحات تعديل المواد لبعض النواب.
استعرض المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية للجنة إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي أكد الحرص عند إعداد المشروع علي إعادة كافة النصوص الدستورية والمواد القانونية المنظمة لعمل المجلس تجنبا لأية مخالفة شكلية أو موضوعية.
ووفقا التقرير البرلماني، فأن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس فضلا عن استحداث مجموعه من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس. ويأتي مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزام دستوري علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وبلغ عدد مواد مشروع اللائحة ٢٩٢ مادة، كما تم توزيع مشروع قانون اللائحة على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر (واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتي أنهت عملها أمس بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.
وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراح بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها، موضحاً أن بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية، أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت على بعض المواد من مجلس الدولة، مؤكدا أن رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة إن كان سيحيلها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء.
