حصرياً .. المستشار حنفى جبالى رئيسا لمجلس النواب .. رياح التغيير تهب على السلطة التشريعية
علمت بوابة البرلمان من مصدر رفيع أنه تم الاستقرار بشكل نهائي علي اختيار المستشار حنفي جبالي لتولي منصب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني من عمر مجلس النواب .
وكانت تكهنات قد افادت بمنافسة شرسه بين الدكتور علي عبد العال والمستشار ابراهيم الهنيدي والمستشار حنفي جبالي علي الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب الا انه تم حسم الامر لصالح المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق .
والمستشار حنفى الجبالى ولد فى 14 يوليه 1949.
- حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، بتقدير عام "جيد جداً".
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".
- حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام "جيد جداً".
- حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير "جيد جداً".
- عين فى معاونا بالنيابة العامة فى 28/3/1976
- عين مساعدا بالنيابة العامة فى 26/6/1977
- عين وكيلا للنائب العام فى 6/8/1978
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة شرق القاهرة الكلية فى 4 /1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/1976
- عمل وكيلا للنائب العام بنيابة الزيتون الجزئية 10/ 1976
- عين مندوبا بمجلس الدولة فى 29/11/1978
- عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978
- عين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 9/3/1982
- عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10/1982
- عين مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30/10/1983
- عين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 20/9/1988
- عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 16/7/1996
- عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى 21/3/2001
- عمل من سنة 2001 حتى سنة 2004 رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا.
- تم انتخابه أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10/2011
- تم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى 1/10/1982.
- تم اعارته لدولة قطر بوظيفة خبير قانوني فى 25/10/1988.
- تم اعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15/2/2004 وحتى 28/12/2005، ثم من 1/9/2007 حتى 28/6/2011 .
عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 1 اغسطس 2018
- له العديد من الأنشطة العلمية المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري.
- شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
- تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية.تم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
- وقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الاحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الانترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربي.
- من أشهر أحكامه حكم قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة والذى قضت فيه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، والأخرى الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بتأييد الاتفاقية واعتبار توقيع الاتفاقية عمل من أعمال السيادة.
- ومن أهم مؤلفاته:
* المسئولية عن القوانين "دراسة مقارنة" - مكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
* الرقابة على دستورية التشريع - مكتبة المركز القومي للدراسات القضائية ومكتبة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
* الرقابة على دستورية التشريع في مصر - مجلة "الدستورية" الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية "سلسلة مقالات"
* دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي - مجلة نادي القضاة في مصر.
* دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية.
* أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصري.
* مبادئ وأحكام المحكمة الدستورية بمملكة البحرين - السنوات من بداية عام 2007 حتى نهاية عام 2009.
* الدستور المصرى : التطورات وآفاق المستقبل , ورشة عمل حول موضوع "العملية الدستورية والديموقراطية " خبرات الآفاق والمستقبل , المغرب , 29 - 30 مارس - 2012 .
* توصيات الأمين العام للاتحاد فى شأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، الندوة النمظمة من المجلس الدستورى للملكة المغربية بالتعاون مع اللجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية من خلال القانون (لجنة فينسيا)، حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القانون"، مركز الاستقبال والندوات،حى الرياض، الرباط، المملكة المغربية، 29 - 30 نوفمبر 2012.
