تشريعية النَواب توافق على تجريم تصوير جلسات المحاكمات الجنائية بدون تصريح

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات.

ينص مشروع القانون على إضافة مادة لقانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً ، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال وتضاعف الغرامة في حالة العود.