النائب وليد التمامي: القيادة السياسية نجحت في الإصلاح الاقتصادي رغم أزمة كورونا
قال النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن محافظة دمياط أن نمو الاقتصاد المصري في ظل أزمة جائحة كورونا ويصل إلى 3,6%،يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه ايضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية وهو تقدم كبيرهلال فترة زمنية قصيرة.
واضاف التمامي خلال بيان له اليوم أن الاقتصاد المصري حقق نموًا في ظل أزمة جائحة كورونا وصل إلى 3,6% وهودليل علي نجاح لقيادة السياسية بجدارة في المرحلة الأولى من برنامجها الإصلاح الاقتصادي، وهى المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية والتي بدأت عام 2016، والآن تدخل المرحلة الإصلاحية الثانية التي تختص بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد .
وأوضح التمامي إلى أن هذه الإنجازات المرحلية في القطاع الاقتصادي حازت على اشادات العديد من المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية، في حين أن تلك المؤسسات سبق وأصدرت تقارير متواترة عن الاقتصاد المصري قبل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكر عضومجلس الشيوخ أن تقرير البنك الدولي الصادر في الشهر الماضي، أكد أن المرحلة الثانية من جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر تمثل أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل لأنها تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة .
واشارالتمامي الي ، أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، هي مرحلة مكملة حتي لايتراجع الاقتصاد المصري من جديد كما حدث في تسعينيات القرن الماضي ، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نسب النمو لـ7% خلال السنوات المقبلة,إضافة إلى تطوير عدة قطاعات من بينها التعليم, والصحة والصناعة، وتثبيت الدين في العام المالي المقبل على أن يبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
