ايناس عبد الحليم: قانون رسوم توثيق الشهر العقاري يهدف الى رفع كفاءة الإقتصاد القومي

وافقت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وذلك بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها .

واوضحت أ.د. ايناس عبد الحليم.... أن القانون القائم كان يفرض على الاعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه في الجدول الخاص بتلك الاعمال وبدون حد اقصى ، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج ، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات اعباء مالية كبيرة.
ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الاقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها وصحة ميزانيتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية .

وأكملت عضو مجلس النواب.. أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتثنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الإقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، وتزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها .