×
عاجل
القناوي: نتحالف في القائمة ونتنافس في الفردي بتحالف آخر.. وقانون الانتخابات هو السببالبيان الأول للقائمة الوطنية من أجل مصرإنفجار يسفر عن حالة وفاة وإصابات بمصنع الطيب للأدوات الصحية بسلكا _مركز المنصورةوكيل صحة الدقهلية: غلق عيادة نفسية بالمنصورة ، يديرها منتحل صفة طبيب وضبط أدوية مخدرة داخلهاالرئيس السيسي يهنئ الدنمارك حكومة وشعبًا بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبيحزب العدل يعقد اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة النائب عبد المنعم إمام لمناقشة انتخابات الشيوخ وخريطة التحالفات الانتخابيةالطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 4 يوليو 2025 04:13 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك، من حيث المبدأ

    وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض كالاتي:تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
    ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
    وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي
    وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
    وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.
    ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون:
    انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون المرافق، وذلك على النحو التالي:
    مواد الإصدار:
    تضمنت المادة الأولى حكمًا يقضي بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
    أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 04:13 مـ
    8 محرّم 1447 هـ 04 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:59
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33