* نها الحميلي تكتب ..المصريون و تحدى نكون أو لا نكون .
مواجهه التحديات الراهنه و ازمة ارتفاع الاسعار فى ظل الحرب الروسيه الاوكرانية ،
تحرير سعر الصرف و ارتفاع الدولار أزمة عالمية
ماذا عن الدولة فى مواجهة تلك التحديات و الخروج من الازمة ؟ و هل يقع العبئ على المواطن وحده ؟ و ماذا عن جشع التجار و اضطراب السوق و ارتفاع الاسعار؟
و هل يظل الدولار ف ارتفاع سعره مقابل الجنيه و متى يستقر و يقف نزيف الغلاء و ما دور الدولة والمواطن ؟
جميعها أسئلة تشغل الرأى العام و المواطن المصرى ورواد الفيس بوك و السوشيال ميديا يشعلون مواقع التواصل الاجتماعى و يبثون الذعر و الخوف في نفوس المواطنين ..
سنجيب عليها جميعا من خلال هذا المقال
بداية مصر جزء من العالم ولا تعيش بمعزل عنه ولذلك تتأثر بما يحدث ، حيث تمثل مصر قلب العالم ويوجد بها أهم الممرات الملاحية بالإضافة إلى أن مصر لها شأن كبير في التجارة العالمية.
هذه الأزمة الذي يدفع ثمنها الاقتصاد وبالتالي المواطن في كل دول العالم ستتأثر بها وبالتأكيد مصر واحدة من دول العالم ، يجب على الحكومة ضبط السوق وفرض الرقابة الصارمة من خلال الأدوات المختلفة التي تمتلكها الدولة، حيث أن مصر كأنها كانت تشعر أن أزمة ما ستحدث لذلك أجرت تدابير احترازية على مدار الـ 7 سنوات الماضية.
العبئ لا يقع على المستهلك وحده
إن مواجهة ارتفاع أسعار السلع الناتج عن تعقد أزمة سلاسل التوريد مع الحرب الروسية الأوكرانية لا تقع على المستهلك وحده خاصة أن السبب فيها عوامل تتعلق بالعرض لا بالطلب، إلى جانب أهمية الدور الرقابي للحكومة وجهاز حماية المستهلك.
أن مسؤولية مواجهة ارتفاع الأسعار تقع أيضا على التجار أنفسهم من خلال تقليل هامش الربح في هذه الفترة إلى جانب عدم استغلال الأزمة من البعض لرفع الأسعار رغم عدم ارتفاع التكلفة فعليا عليه لعدم استيراد بضائع جديدة بالأسعار المرتفعة.
إن ترك المستهلك وحده لمواجهة ارتفاع الأسعار سيدفعه لتقليل الاستهلاك وهو ما يعود بالضرر على الاقتصاد خاصة مع ثبات معدلات الطلب في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة وعدم نموها.
بعد إعلان المركزي المصري عن نظام سعر صرف مرن للجنيه،نجد أن السوق يتحرك بفعل العرض والطلب، حيث أن الدولار انخفض بعد ارتفاعه بعد تحرير سعر الصرف و التعويم عام 2016 الدولار تجاوز سعره الصحيح، وعاد للانخفاض مرة أخرى، الدولار وصل إلى 20 جنيها، ووصل إلى 18 جنيها، وواصل الهبوط الى 15.70 جنيه، وثبت عند هذا الرقم لمدة 5 سنوات".
أما عن انتظار البعض وصول الدولار إلى 25 جنيهًا ، فنؤكدأن "العرض والطلب يحركان السعر"، و لم نتوقع ارتفاعه كثيراً، المفترض أن يتحرك الدولار تدريجيا حسب العجز فيه، و ان مصر ليست بمعزل عما يجري في العالم.
من المفترض علينا جميعا التعايش مع هذه الظروف المستجدة خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وضوح أي نهاية قريبة للحرب في أوكرانيا.
و بالاخير نثق فى القياده السياسيه الحكيمه تمام الثقة و ونؤكد أن مصر قادرة بشعبها ان تعبر تلك الازمة فالمصريين بناة الاهرامات صانعى الحضارة
خير جنود الارض دوما ما يبهرون العالم بصمودهم و قدرتهم الفائقة على تحدى الصعاب حفظ الله مصر و شعبها .
* عضو الامانة العامة لحزب الشعب الجمهوري
