عقوبات تصل للسجن 5 سنوات.. صحة النواب تناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية

تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف حاتم و"60 " نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون المسئولية الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب " عن حزب مستقبل وطن " أن هذا القانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية المناسبة بشكل مستمر خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ويحمى الطبيب والمنشآت الطبية من التعدي ، وأنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالارتقاء بمنظومة القطاع الصحي في مصر .

وأكد رئيس صحة النواب أن القانون له أهمية خاصة لأنه يمس الصحة العامة للمواطنين فلا حياة بدون تحقيق الصحة العامة من خلال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، مشيراً إلى تقدم المجتمعات في العصر الحديث يقاس بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها، وأن مصر من الدول القلائل في العالم وفى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة التي لا يوجد بها قانون لتنظيم المسئولية الطبية وهو الأمر الذى لا يليق بمصر ومكانتها، لذا كان من الواجب علينا كنواب التقدم بهذا المشروع ليكون اللبنة في بنيان تشريعات الصحة العامة كالتزام دستوري.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع أنه جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستوري على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وجاء مشروع القانون في عدد (25) مادة، تم تقسيمها إلى خمس فصول:

تضمن الفصل الأول بعض التعريفات الواردة في مواد القانون.

وتضمن الفصل الثاني الأحكام العامة للمسئولية الطبية، حالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، الالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها، المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن، وكذا بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيراً حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.

وتضمن الفصل الثالث إنشاء وتشكيل وتنظيم واختصاصات ونظام عمل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وكذا اللجان الفرعية التابعة لها، ومن أهم ما تختص به اللجنة العليا تلقى الشكاوى من متلقى الخدمة الطبية أو من النيابة العامة أو من غيرها من جهات التحقيق أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي وإحالتها إلى اللجان الفرعية التابعة لها لإعداد تقريراً فنيًا بشأنها ثم عرضها على اللجنة مرة أُخرى لتقرر ما تراه بشأنها إما بإبلاغ النيابة العامة أو سلطات التحقيق المختصة قانونًا بحسب الأحوال حال وجود شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية أو بحفظها حال انتفاء ذلك.