×
عاجل
مصر وإريتريا تتفقان على أهمية العمل من أجل التوصل إلى حل للأزمة السودانيةوزير الشباب والرياضة يتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد النادي المصري الجديدوزير الخارجية يبدأ الأحد زيارة إلى جنيف للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع...الصحة: فحص 6 ملايين و153 ألف طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمعشيرين عليش: رأس الحكمة ترجمة لمفهوم الجذب المباشر للاستثمار ودعم الاقتصادأسعار الدولار في السوق السوداء تتراجع 12 جنيها خلال 48 ساعةأسعار العملات اليوم السبت 24-2-2024 بالبنوك العاملة في مصرالجرام يخسر 590 جنيهًا.. تراجع حاد في أسعار الذهب”يديعوت أحرونوت”: اجتماع باريس أفضى إلى اتفاق على خطوط عريضة جديدةنواب بريطانيون يخشون العنف مع تزايد التهديدات بسبب التوترات حول حرب غزةإعلام لبنانى: غارة إسرائيلية على بلدة بليدا والطيران الإسرائيلى يحلق جنوب لبنانبرلمانية: عوائد «رأس الحكمة» ستنعكس على المواطن بالسيطرة على سعر الصرف وضبط السوق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 24 فبراير 2024 03:03 مـ
    مجلس النواب

    جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة ، اليوم الأحد، ومن المقرر ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال الجلسة العامة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد. كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

    وأجاز القانون التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
    1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة

    2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

    3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

    4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

    أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

    ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

    ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

    د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

    ه -المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين الآتيين:


    أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

    ب موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

    6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

    7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
    8: تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

    9: البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

    .أ الحالات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء.

    ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

    ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۲/۹/۳۰ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:03 مـ
    14 شعبان 1445 هـ 24 فبراير 2024 م
    مصر
    الفجر 05:00
    الشروق 06:27
    الظهر 12:08
    العصر 15:23
    المغرب 17:49
    العشاء 19:07

    استطلاع الرأي