×
عاجل
العدل يرد على «البترول»: خسائر تأخير الغاز تصل 10 ملايين دولار يوميًا حسب ارقامكمبين الخبرة والطموح.. 13 مرشح لحزب العدل حتى الآنمساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخبحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. ”مستقبل وطن” يستكمل سلسلة اللقاءات مع كوادره في محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الدقهلية)...نائب وزير الإسكان السابق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب العدلحزب العدل: 6 مرشحين لمجلس الشيوخ في القاهرة.. وبنية انتخابية تحاكي “القائمة المنقوصة”حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...ئيس الوزراء يتفقد ”سنترال رمسيس” ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدماترئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 10 يوليو 2025 10:03 صـ
    مجلس النواب

    وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر

    المستشار محمود فوزي
    المستشار محمود فوزي

    أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم واستماعها لكافة الآراء محل الاعتبار.

    وقال المستشار فوزي إن حكم 2002 له خلفيات، حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد ليكون للجيل الأول بشروط معينة بسبب ظروف اجتماعية.

    ولفت إلى أن العمود الأساسي الذي استند عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، مشيرًا إلى أن هناك عناوين ظهرت آنذاك (في ثمانينيات القرن الماضي) مثل: "المصريون يسكنون المقابر"، ما دفع المحكمة لرؤية أن المشرّع كان متوسعًا في مسألة الامتداد.

    وأضاف أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لأن الأصل هو حرية التعاقد، لكن الظرف الاجتماعي كان له الأولوية. ومع تغير الظروف وتوافر الوحدات السكنية، لم تعد هناك مشكلة دستورية، ولا تعارض أو تناقض مع مشروعات القوانين.

    وأكد أن مشروع القانون لا يوجد فيه كاسب أو خاسر، بل هو متوازن، والحكومة نفسها تحملت جزءًا من الالتزامات بموجب هذا المشروع.

    وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء الشقق تصل إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة كافية لضمان التوازن بين المالك والمستأجر.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

    الإيجار القديم قانون الإيجار محمود فوزي الحكومة المصرية لجنة الإسكان مجلس النواب فترة الإخلاء.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:03 صـ
    14 محرّم 1447 هـ 10 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31