×
عاجل
حزب الجبهة الوطنية بالسويس يعقد اجتماعه التنظيمى الاول ..امين الحزب : هدفنا خدمة المواطنالخولي: خطة الدعاية لانتخابات الشيوخ أولوية اجتماع القائمة الوطنية القادمالمستشار محمود فوزي يشهد افتتاح فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين EMFوزير الثقافة يلتقي الفائزين بجوائز الدورة السابعة لمهرجان نجوم المسرح الجامعي ويهديهم “كارنيه أهلاً وسهلاً بالطلبة”وزير البترول يشارك في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت عنوان ”جذب الشركاء الاستراتيجيين وشركات التنقيب الناشئة لتحفيز نمو قطاع التعدين على المدى...وزيرة البيئة تشارك في النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدينوزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركتي النصر والدلتا للأسمدةاجتماعات مصرية قطرية إسرائيلية فى القاهرة لبحث آليات إدخال المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقارأحمد القناوي يقدّم ”شباب غير العالم” عبر منصة ”5 سياسة”القضاء الإدارى يرفض 23 طعنا على انتخابات مجلس الشيوخحزب العدل: برنامجنا يقوم على إصلاح الاقتصاد الريعي واستعادة الإنتاج .. ”أن تصنع مصر ثروتها لا أن تطلبها”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 20 يوليو 2025 09:53 صـ
    مجلس النواب

    وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر

    المستشار محمود فوزي
    المستشار محمود فوزي

    أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم واستماعها لكافة الآراء محل الاعتبار.

    وقال المستشار فوزي إن حكم 2002 له خلفيات، حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد ليكون للجيل الأول بشروط معينة بسبب ظروف اجتماعية.

    ولفت إلى أن العمود الأساسي الذي استند عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، مشيرًا إلى أن هناك عناوين ظهرت آنذاك (في ثمانينيات القرن الماضي) مثل: "المصريون يسكنون المقابر"، ما دفع المحكمة لرؤية أن المشرّع كان متوسعًا في مسألة الامتداد.

    وأضاف أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لأن الأصل هو حرية التعاقد، لكن الظرف الاجتماعي كان له الأولوية. ومع تغير الظروف وتوافر الوحدات السكنية، لم تعد هناك مشكلة دستورية، ولا تعارض أو تناقض مع مشروعات القوانين.

    وأكد أن مشروع القانون لا يوجد فيه كاسب أو خاسر، بل هو متوازن، والحكومة نفسها تحملت جزءًا من الالتزامات بموجب هذا المشروع.

    وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء الشقق تصل إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة كافية لضمان التوازن بين المالك والمستأجر.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

    الإيجار القديم قانون الإيجار محمود فوزي الحكومة المصرية لجنة الإسكان مجلس النواب فترة الإخلاء.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:53 صـ
    24 محرّم 1447 هـ 20 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26