وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم واستماعها لكافة الآراء محل الاعتبار.

وقال المستشار فوزي إن حكم 2002 له خلفيات، حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر، فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد ليكون للجيل الأول بشروط معينة بسبب ظروف اجتماعية.

ولفت إلى أن العمود الأساسي الذي استند عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، مشيرًا إلى أن هناك عناوين ظهرت آنذاك (في ثمانينيات القرن الماضي) مثل: "المصريون يسكنون المقابر"، ما دفع المحكمة لرؤية أن المشرّع كان متوسعًا في مسألة الامتداد.

وأضاف أن قوانين الإيجار القديم استثنائية، لأن الأصل هو حرية التعاقد، لكن الظرف الاجتماعي كان له الأولوية. ومع تغير الظروف وتوافر الوحدات السكنية، لم تعد هناك مشكلة دستورية، ولا تعارض أو تناقض مع مشروعات القوانين.

وأكد أن مشروع القانون لا يوجد فيه كاسب أو خاسر، بل هو متوازن، والحكومة نفسها تحملت جزءًا من الالتزامات بموجب هذا المشروع.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء الشقق تصل إلى 7 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وهي مدة كافية لضمان التوازن بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.