”النواب” يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم و”جبالي” يحدد المبادئ الحاكمة
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، فيما اعتبره المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تحديًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة التحديات التي اجتازها البرلمان بعزيمة وثبات وحكمة "شهد بها الجميع"، على حد تعبيره.
وأكد “جبالي” أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأحد من الحاضرين دور في صناعتها، وإنما نشأت نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة، وهو ما يفرض الآن ضرورة المعالجة التشريعية المتزنة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من رؤيتها بخصوص الامتداد القانوني لعقود الإيجار، عبر سلسلة من الأحكام الصادرة بين عامي 1995 و2002، حيث تدخلت تدريجيًا للحد من هذا الامتداد، وصولاً إلى تقييده في الجيل الأول فقط.
وأوضح أن الحكم الصادر مؤخرًا في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9 نوفمبر 2025، ورغم أن النزاع كان متعلقًا بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت على الطبيعة الاستثنائية لقوانين الإيجار القديم، ووصفتها بأنها "مؤقتة مهما طال أمدها"، كما أقرت صراحة بحق المشرع في التدخل لإعادة تنظيم الامتداد القانوني للعقود وتحديد القيمة الإيجارية.
وأضاف “جبالي” أن المحكمة الدستورية شددت في أحكامها المتعاقبة على أن هذه القوانين لا تنشئ حقوقًا مطلقة، ولا تُستثنى من سلطة المشرع في المراجعة والتنظيم، فهي بطبيعتها قوانين استثنائية مؤقتة، وليست دائمة.
وتابع رئيس مجلس النواب: "لا يُتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمنًا ومناسبًا يحفظ كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامه"، مشددًا على أن تطبيق أحكام هذا القانون يتجاوز النصوص إلى التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
