السجيني: في دولة 30 يونيو لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى.
وقال: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومة في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في وأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأكد أنه في دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.
وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه فى الموضوع سيكون له بعض الأفكار.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: اليوم هو يوم فاصل بين المالك والمستأجر.
وقال رئيس خطة النواب: “لو أعطينا المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقا لقواعد السوق، فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي وفي حال فشلت قواعد السوق علي الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلا والأكثر احتياجا”.
وطالب النائب بتفعيل قانون التمويل العقاري، ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري، وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءا وسلاما وعدلا.
