×
عاجل
العدل يرد على «البترول»: خسائر تأخير الغاز تصل 10 ملايين دولار يوميًا حسب ارقامكمبين الخبرة والطموح.. 13 مرشح لحزب العدل حتى الآنمساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخبحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. ”مستقبل وطن” يستكمل سلسلة اللقاءات مع كوادره في محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الدقهلية)...نائب وزير الإسكان السابق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب العدلحزب العدل: 6 مرشحين لمجلس الشيوخ في القاهرة.. وبنية انتخابية تحاكي “القائمة المنقوصة”حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...ئيس الوزراء يتفقد ”سنترال رمسيس” ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدماترئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الدولة الصينى بمطار القاهرة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 10 يوليو 2025 01:49 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يطالب الحكومة بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق قانون الإيجار القديم

    بوابة البرلمان

    واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، وسط مطالبات نيابية بخطة تنفيذية واضحة لتطبيق القانون يستند إلي إحصائيات دقيقة.

    من جانبها أكدت النائبة إيمان العجوز، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستند إلى بيانات "غير دقيقة"، ما يؤدي بدوره إلى نتائج "مشوهة"، على حد وصفها.

    وأضافت البرلمانية، "لدينا حكومة قدمت مشروع قانون دون أن تطرح خطة تنفيذية واضحة، ولا آليات للتعامل مع تبعاته، خاصة أن سجل الحكومة في تنفيذ القوانين غير مطمئن، والتجربة الفاشلة في تطبيق قانون التصالح تمثل درسا مؤلما للمواطنين، الذين فقدوا الثقة في الحكومة".

    وطالبت "العجوز" الحكومة بعدد من التوصيات، في مقدمتها إعداد إحصاء دقيق وموثق لعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو الإدارية، وتضمين مشروع القانون خطة تنفيذية واضحة، تشمل جدولا زمنيا لتطبيق كل مرحلة، والتعامل مع كل فئة على حدة.

    كما شددت على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة، وتشكيل لجنة مركزية دائمة لمتابعة التنفيذ تضم ممثلين عن البرلمان، وخبراء، وجهات حكومية معنية.

    وطالبت كذلك بإعادة النظر في آلية تعديل قيمة الإيجار، بشكل يراعي التدرج والقدرة الفعلية على السداد، وربط الزيادات بمعدلات التضخم.

    من جانبه، قال النائب محمود البرعي إن قضية الإيجار القديم تمثل "قضية أمن قومي وسلم مجتمعي"، داعيا إلى التعامل معها بحكمة وتوازن، بحيث لا يتم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

    وقال "البرعي" إن التوازن ضروري حتى نصل إلى قانون يُرضي جميع الأطراف، فلا يجوز طرد مستأجر يبلغ من العمر 70 عاما أو أكثر، بل يجب أن يتم تكريمه، أما في حالة الطرف الثاني أو الثالث أو الورثة، فيجب توفير مسكن بديل لهم بشرط خروجهم من الوحدة الأصلية"، بحسب تعبيره.

    وشدد البرعي في حديثه إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية، قائلا " هناك بعض ملاك العقارات المستفيدين من الإيجار القديم تنطبق عليهم شروط الزكاة، لذا فإن القضية شائكة".

    مواقيت الصلاة

    الخميس 01:49 مـ
    14 محرّم 1447 هـ 10 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 05:01
    الظهر 12:00
    العصر 15:36
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31