الحكومة: تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم ترضي جميع الأطراف

أعلنت الحكومة خلال جلسة مجلس النواب، أنها ستقدم تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، تأخذ في الاعتبار المقترحات والمناقشات التي شهدها البرلمان مؤخرًا، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل وجهه الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحكومة خلال الجلسة العامة، بشأن موقفها من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمقترحات جديدة في ضوء النقاشات الأخيرة.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة تدرك أهمية هذا الملف، وتتعامل معه بعناية خاصة، مشددًا على أن التعديلات التي ستُطرح قريبًا تعكس التفاعل مع جميع الآراء التي تم طرحها، سواء خلال الأيام أو الأسابيع الماضية.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، حجم الجهود المبذولة لتوفير وحدات بديلة للمواطنين، مشيرًا إلى تنفيذ 238 ألف وحدة سكنية، من بينها 1082 وحدة تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.