الحكومة ترفض مقترح استثناء المستأجر الأصلى أو من امتد إليه العقد الحالى من مادة الإخلاء

اقترح النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، استثناء المستأجر الأصلى من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، وفى حال موت المستأجر الأصلى وكان العقد قد امتد لأحد الأشخاص ينطبق عليه المقترح أيضا، والخاص باستثنائه من الإخلاء.

وتابع خطاب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" نسعى بهذا المقترح تحقيق التوازن الفعلي بين طرفى العلاقة ، متابعا:" خاصة فى حال موت المستأجر الأصلى لماذا ينتظر المالك مدة 7 سنوات لكي يحصل على الوحدة، ومن ثم هناك حرص على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين".

وطالب عضو مجلس النواب، المزيد من الضمانات بشأن توفير السكن البديل الذى تعهدت الحكومة فى مشروع القانون.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" متمسكين بنص المادة كما جاء بمشروع الحكومة".

وتم رفض الاقتراح ، وتمت الموافقة على المادة كما هى، وتنص المادة على أن " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.