نائب وزير الإسكان يناقش مع مسئولي أحد التحالفات العالمية التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
"إسماعيل" يؤكد دعم الوزارة للشركات التي تسهم في توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية للمشروعات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع العدادات والطلمبات بكافة أنواعها وأجهزة الإنذار والتحكم، لمناقشة موقف التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية فيما يخص توطين الصناعة وتعزيز الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، وتأكيد أهمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية داخل مصر لما لها من مردود إيجابي كبير وواسع على الجهات المعنية كافة، موضحاً الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتشجيع توطين الصناعة ونقل التكنولوجيات المختلفة بمشروعاتها داخل مصر لتوفير احتياجات السوق المحلية لتنفيذ المشروعات، ومؤكداً دعم الوزارة الكامل لمختلف المصانع للتغلب على التحديات التي قد تواجهها.
كما أبدى مسئولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع في السوق المصرية واستهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج كما أفادوا بأنه تم اختبار المنتج طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والحصول على كافة الاعتمادات وكذلك استهداف التحالف للبدء في التصنيع خلال ثلاثة أشهر لإنتاج حوالي 250 ألف عداد سنوياً وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المحلية.
وتناول الدكتور سيد إسماعيل، محاور الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها والتي تتماشى أولوياتها مع جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محلياً، بالإضافة إلى مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء، بتأكيد دعم الوزارة وجهاتها التابعة بالمحافظات والمدن الجديدة في ظل الجهود الحثيثة للدولة، لدعم كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات وتعزيز تنوع مصادر المياه وتشجيع الأفضلية المحلية وتوطين الصناعة مما يغطي احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوق الخارجية.
