اتهامات بالتلاعب في انتخابات أحد أكبر الأندية الرياضية واستغلال النفوذ لإعادة تشكيل مجلس الإدارة
تشهد الأوساط الرياضية والقانونية حالة من الجدل الواسع بعد تقدم مجموعة من المرشحين بطعن رسمي على نتيجة انتخابات أحد أكبر الأندية الرياضية، متهمًا إدارة النادي ورئيس مجلس الإدارة المنتخب باستغلال النفوذ والعلاقات الرسمية للتأثير في إرادة الناخبين، والتلاعب في مجريات العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان نتائجها.
وأفاد مصدر قانوني مطلع أن الطعن المقدم تضمن وقائع موثقة بالمستندات، والفيديوهات ومحاضر رسمية، تشير إلى وجود مخالفات جسيمة قبل بدء الانتخابات وخلالها وحتى اعلان النتيجة، تمثلت في بطلان التصويت الإلكتروني الذي أجريت الانتخابات في ظله لمخالفته للائحة النظام الأساسي للنادي، ولشبه تزويره، والسماح بممارسة دعاية انتخابية داخل المقر الانتخابي، واستخدام منشآت النادي وموارده المالية في الدعاية الخاصة برئيس النادي وقائمته، فضلًا عن إقامة حفلات ومؤتمرات دعائية بأموال النادي التي تُعد مالًا عامًا.
كما تضمن الطعن اتهامات بـ مخالفة اللائحة الأساسية للنادي في ما يتعلق بآلية التصويت الإلكتروني، حيث أُجريت العملية على نحو يخالف الضوابط المعتمدة من الجمعية العمومية، مع وجود شبهات تزوير في النتائج المعلنة، وعدم تطابقها مع عدد الحضور الفعلي، مما دعا الطاعن إلى المطالبة بوقف تنفيذ نتيجة الانتخابات لحين الفصل في الدعوى موضوعًا.
وأكد الطاعنين أن الهدف من تحريك هذه القضية هو حماية المال العام، ومبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الانتخابية داخل المؤسسات الرياضية، مشيرًا إلى أن "ما جرى يمثل خطرًا حقيقيًا على مصداقية الانتخابات داخل الأندية الرياضية في مصر، ويضرب الثقة في مؤسساتها المنتخبة."
وطالبوا في الطعن بضرورة فتح تحقيق عاجل بمكان عمل هذا المسئول القضائي في واقعة استغلال رئيس النادي لنفوذه الوظيفي وعلاقاته بالمسؤولين الرياضيين، بمن فيهم وزارة الشباب والرياضة ومديريتها بالقاهرة. ورئيس اللجنة الأولمبية، للتأثير على الناخبين، والتلاعب في نتيجة الانتخابات لصالحه ولصالح قائمته.
ويأمل الطاعنون قيام جهة عمله باستكمال التحقيقات التي تجرى معه، وقيام الجهات الرقابية والنيابية إلى التدخل لضمان شفافية التحقيقات.
وتحولت القضية إلى قضية رأي عام داخل الوسط الرياضي، وسط مطالبات من أعضاء النادي بضرورة إعادة الانتخابات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال المال العام أو النفوذ بعلاقاته المتشعبة مع المسئولين، واستغلال منصبه، لتحقيق مكاسب انتخابية.
