عاصفة جديدة تضرب انتخابات أحد الأندية الرياضية الكبرى … إنذارات عاجلة لحماية الأدلة والمستندات وشبهات “ استغلال نفوذ خفي” تعرقل طريق العدالة

في تحول خطير يُعمّق أزمة انتخابات أحد أكبر الأندية الرياضية، وجَّه مقيمي الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بطلب بطلان انتخابات النادي التي أجريت في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ ، عدة إنذارات رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة ومديريتها بالقاهرة، طالبوا فيها بـ التحفظ الفوري والشامل على جميع مستندات العملية الانتخابية، بما فيها البرنامج الإلكتروني للتصويت، محاضر اللجان، كشوف الحضور، وغيرها من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، وذلك خشية العبث بها أو تغيير أي بيانات قبل فحصها بمعرفة لجنة قضائية وفنية محايدة تنتدبها المحكمة.

وأكد المدعين في إنذارهم أن ما جرى في الانتخابات يستوجب حماية الأدلة والمستندات وصونها فورًا، خصوصًا بعد ظهور مؤشرات أولية –وفق الطعن المقدم– تشير إلى وجود فوارق غير مبررة بين أعداد الحضور وأرقام التصويت، فضلًا عن ملاحظات جوهرية تتعلق بغياب السرية الإلكترونية في التصويت، واعتماد رقم سري موحَّد لجميع المصوتين، وغيرها من الأسباب الجوهرية الواردة بصحيفة الطعن.

لكن التطور الأخطر الذي أثار موجة واسعة من الجدل، هو ما تم تداوله من أن مسؤولًا كبيرًا وبارزًا يرتبط مباشرة بالنادي، _ وأحد المقام ضد جهة عمله الطعن يمارس –بحسب ما جاء في الطعن– نفوذًا واسعًا داخل منظومة الرياضة، مستغلا وظيفته القضائية وعلاقاته في محاولة التأثير على مجريات فحص القضية بهيئة المفوضين، بل ويُردَد بين الأعضاء أنه “قادر على توجيه مسارها” باعتبار أن “الملعب ملعبه”، على حد وصف مصادر داخل النادي.

هذه الادعاءات –التي تُعد غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النادي– أثارت قلقًا واسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية، إذ اعتُبرت مؤشرًا على محاولة تعطيل سير العدالة والتأثير على الأجهزة الإدارية والرقابية، ما يرفع مستوى القضية من مجرد طعن انتخابي إلى ملف يتعلق بنزاهة منظومة العدالة، ونزاهة المنظومة الرياضية ذاتها، الامر الذي يستدعي تدخلاً سريعًا من جانب وزارتي العدل والشباب والرياصة، لمنع هذا النفوذ.

وطالب المدعين في إنذارهم الجهة الإدارية بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في منع أي تدخل إداري أو شخصي، والتأكد من أن جميع المستندات تحت الحراسة الرسمية حتى انتهاء التحقيقات.

كما أكدوا أن أي عبث أو تغيير أو فقدان لأي مستند سيتم توثيقه وتحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي تمت مخاطبتها رسميًا.

القضية الآن، بحسب مراقبين، تتجاوز حدود نادي رياضي… لتصبح معركة على الشفافية وتطبيق القانون وحماية منظومة العدالة، وحماية الشرعية، وحماية إرادة آلاف الأعضاء