برلمانية التجمع: تعديلات قانون الكهرباء خبيثة واعتبار المواطن حرامى غير مقبول
أكد السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يواجه حالة من الجدل المجتمعي، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب التخوف من أن تُستخدم التعديلات المقترحة كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين، واصفا إياه بأنه تشريع "ريحته مش حلوة".
وقال عبد العال، إن الهدف من مناقشة مشروع القانون مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، لكن لا بد أن يكون المواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله خارج هذا الإطار التشريعي.
واستنكر عبد العال، ما وصفه باحتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه، حيث تحدد الحكومة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة، دون وجود بدائل متاحة للمواطن، وهو ما يفرض مسؤولية مضاعفة فيما يتعلق بالشفافية والعدالة في التسعير.
وأضاف أن تحميل المواطن الملتزم أعباء الفاقد أو الخسائر الناتجة عن السرقة أمر غير مقبول، مؤكدا أن توصيف المواطن أو المستثمر باعتباره طرفا مخالفا ويعاقب "كحرامي" غير مقبول، حيث إن "الحرامي" الحقيقي هو المحتكر.
واستطرد "عبد العال" أن مصر كلها في وضع احتكاري، قائلا: "ها أنا كحزب التجمع أتحدث برأي رأسمالي".
