مطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ150 ألف جنيه

قال النائب كريم سالم، عضو مجلس الشيوخ، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يعرض رؤية واضحة لتطوير منظومة الضريبة العقارية، مؤكدا على أهمية الاستدامة المالية وتبسيط الإجراءات، مثمنا رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص.

وقال النائب محمد طه عليوة، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية ضرورة، وإن الضريبة العقارية أمر مهم لدعم الاقتصاد، مؤكدا أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وتابع: كنت أتمنى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بما يتناسب مع معدل التضخم والظروف الاقتصادية.

وقال النائب عبد السند يمامة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإنه سيكون لديهم ملاحظات سيبديها أثناء مناقشة المواد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.