جدل حول فرض عقوبة على إدارات القرى السياحية بسبب بيانات الملاك.. والشيوخ يرفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، جدلا حول المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الضريبة علي العقارات المبنية بسبب المطالبة بإضافة نص لعقوبة الإدارات المخالفة حال عدم تسليمها البيانات اللازمة للمكلفين.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون، على أنه يجب على إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

من جانبه ، تقدم النائب هشام مجدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ ب3 مقترحات تتضمن أحدها استبدال كلمة " الواقع" الواردة في صدر المادة بكلمة "تقع" لمزيد من الضبط اللغوي وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.

فيما طالب النائب في مقترحه الثاني بإضافة نص عقابي في ذات المادة حال عدم التزام الإدارات المنصوص عليها سواء كانت إدارات القري والمنتجعات السياحية وخلافه وغيره بتقديم البيانات الخاصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى ، مقترحا ان يتم النص على غرامة مالية ب50 ألف جنيها للإدارات المخالفة.

واقترح النائب هشام مجدي في مقترحه الثالث إضافة عبارة بذات المادة وهى "وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية عند تداول البيانات ومعالجتها".

من ناحيته، اعترض النائب أحمد أبو هشيمة مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس على المقترحين الثاني والثالث، قائلا: "الملزم هنا بتقديم البيانات هو المكلف وليس المنتجعات أو الإدارات، والتزامها هنا طوعي ولا يمكن أن أضع نص لتجريم أحد بيساعدني لأن الأصل أن المكلف هو المسئول عن تقديم البيانات وليس تلك الجهات".

ورفض أبو هشيمة المقترح الثالث، قائلا: "إضافة نص لقانون حماية البيانات نوع من المبالغة ونرفض إضافته".

وأيده المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "قانون حماية البيانات ساري ومش كل ما أعمل قانون حارجع أقول مع مراعاة أو عدم الإخلال بقانون كذا وهناك تعريف للشخص المتحكم بقانون البيانات الشخصية والأمر لا يحتاج إضافة بالتعديلات المنظورة"، وتابع: "ليس بهذا القانون ما يلغي أو يقيد البيانات الشخصية".

وعقب أحمد كجوك وزير المالية على مقترحات النائب بأن "فلسفة القانون أننا نفتح صفحة ونبسط الأمور والهيئات والقري المذكورة تتعاون معنا فمن الصعب أن نكافئه بإضافة نص لعقوبته فالتعاون هو الدائم" ، معلنا تمسكه بنص المادة كما هى دون إضافة.

وانتهي النقاش برفض الجلسة العامة الاقتراحين وقبول التعديل في الصياغة فقط.