عبر مجلس الشيوخ..حزب العدل يطالب بإصدار وثيقة وطنية للإصلاح السياسي

مبادرة تاريخية من حزب العدل لإطلاق "المنصة الوطنية للإصلاح السياسي"

من خلال وثيقة وطنية للإصلاح السياسي ..حزب العدل يضع مجلس الشيوخ أمام مسؤوليته الدستورية لتوسيد دعائم الديموقراطية ودعم السلام الاجتماعي

في خطاب رسمي لرئيس مجلس الشيوخ...حزب العدل يطالب بتبني أجندة وطنية للإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل للمشهد العام

طالب النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، بالعمل على إنجاز "وثيقة وطنية شاملة للإصلاح السياسي"، عبر توسيع المجلس من نطاق ممارسة اختصاصاته وتوجيه الدعوة للقوى المجتمعية من أحزاب سياسية وأكاديميين، وذلك لتبني أجندة وطنية للإصلاح والتطوير المؤسسي الشامل للمشهد العام، عن طريق عقد جلسات حوارية مستفيضة مع أصحاب الشأن للوصول لمخرجات واضحة تتضمن تعديلات قانونية وقرارات تنفيذية يتم الاتفاق عليها.

جاء ذلك في خطاب موجه منذ اسبوع للسيد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، استنادا على ما تضمنته المادة (248) من الدستور المصري، التي تتضمن اختصاص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته، والمادة (169) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2021م، التي تجيز عقد اجتماع خاص بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد ممثلي الهيئات البرامجية أو عشرين عضوًا على الأقل.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل في خطابه أن الدافع وراء هذه المبادرة هو ما ظهر في المشهد السياسي المصري مؤخرًا، خاصة خلال الانتخابات العامة لمجلسي النواب والشيوخ 2025، وما شهدته من جدل وتباين في وجهات النظر حول قضايا مساحات الحريات العامة وعدالة تقسم الدوائر وكفاءة العمل الحزبي، مما أدى لتراجع ملموس في معدلات المشاركة والرضاء العام.

واعتبر "الشرقاوي" أن مجمل هذه الأمور شكلت جزءً رئيسيا في ملفات الحوار الوطني عام 2023م، قبل توقف جلساته العامة، مطالبا بناء على ما سبق بقيام المجلس بالدعوة لعقد حوار متخصص حول القضايا والأولويات السياسية العامة، وفقا لما تكشف من فجوات وثغرات خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025م، في إطار مؤسسي يتمثل في "المنصة الوطنية للإصلاح السياسي"، موضحا أن الملفات ذات الأولوية تتمثل في:

1. النظام الانتخابي الوطني والبدائل الممكنة.
2. قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة2014م، وتعديلاته (خاصة قاعدة الناخبين والجرائم الانتخابية).
3. قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته (خاصة قواعد إنشاء واستمرار الأحزاب).
4. قوانين مجلسي النواب والشيوخ وما يتعلق بقواعد الإجراءات الانتخابية ونسب الفوز.
5. اقتراح ودراسة تعديلات فى بعض التشريعات الوطنية المنظمة للحريات العامة مثل قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018م وقوانين تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب أرقام (8) و (94) لسنة 2015م