الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء

قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومساندة الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد مهران أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع المواطن على رأس أولوياتها وتسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي تواجه المواطنين، ويؤكد التزامها باتخاذ قرارات جريئة لدعم الفئات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار مهران إلى أن استمرار الدولة في إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الأوضاع المعيشية للمواطنين وتسعى لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.