صناعة النواب توافق على موازنة هيئة سلامة الغذاء بزيادة أكثر من ٢٠٪
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة هيئة سلامة الغذاء بحضور الدكتور طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء.
وقال حسين الغرباوى مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامه الغذاء، إن الموازنة فى عام المالى 2024 كانت 680 مليون جنيه فعلى وحتى الان المنصرف 881 مليون جنيه.
زيادة موازنة سلامة الغذاء
و أضاف أن العام المقبل مستهدف نمو وزيادة فى الموازنه وهى تتركز فى المصروفات الاخرى وهى مصروفات سحب العينات من الواردات الغذائية والسوق المحلي.
و تابع « الغرباوي»: " هناك زيادة فى الباب الرابع خاصة فى المنتدبين والموظفين واضطرت الهيئة لمواجهه هذا التحدى وطلبنا بـ 75 مليون جنيه لتلبية الاحتياجات فى الكوادر البشرية.
و فى الباب التانى نسبة الزيادة 20٪ فقط والهدف منها مواجهه فروق الاسعار.
وأشار إلى وجود نسبة زيادة فى الباب السادس، بهدف إعداد المنظومة الكترونية والمطلوب 224 مليون جنيه لرفع كفاءة مبنى للهيئة جديد وهو مبنى وزارة التخطيط القديم بمنطقة صلاح سالم.
تكاليف تحليل عينيات الغذاء
وقال طارق الهوبى رئيس هيئة سلامة الغذاء:« إننا منذ بداية 2026 إستلمنا السوق المحلى وبالتالى نتحمل تكاليف تحليل عينيات الغذاء فى من السوق المحلي ومن هنا زادت التكلفة، اما الصادرات والوردات المستورد والمصدر هو من يتحمل تكلفة العينات وتحليلها».
وأضاف، أنه تم ترحيل المبالغ الخاصة برفع كفاءة المبنى خلال العام المالى 2026-2027، وفى انتظار التكلفة الإجمالية من مركز بحوث الإسكان وجارى اعداد منصة إلكترونية وجارى اعداد المنصة وهناك اجتماعات لحل معضلة وهو عدم التعاقد مع الجهات السيادية بالأمر المباشر، وبالتالى المبلغ الموجود خاص المنصة ورفع كفاءة المبنى.
وأكد «الهوبى »، أن الهيئة لديها 3 فروع داخل القاهرة وتم نقل فرعين وجارى نقل الفرع الثالث لتقليل من ميزانية الايجار فى الفروع.
وتابع: "أننا خفضنا من زمن الإفراج الجمركى وتسريع الاجراءات ولكن هناك احتياجات من المواد الكميائية ونمولها من إيرادت الهيئة".
وقال أحمد بهاء شلبى رئيس لجنة الصناعة ان هناك شكوى من وقت التحاليل والاسعار من المستوردين والمصدرين والعاملين فى صناعات الغذائية.
ورد رئيس هيئة سلامه الغذاء قائلا: «90٪من التأخير من العميل، و هناك قواعد فنية مبنية على معايير الاتحاد الأوروبى، وأضاف أن رسوم الهيئة لم تتغير من 2019 وكان هناك مشروع لتخفيض الرسوم ولكن حدث زيادة فى اسعار الدولار ولذلك ظلت الرسوم كما هى.
و تساءلت النائبة سامية الحديدي حول مبلغ 10 آلاف جنيه المخصصة للأبحاث، وأوضح رئيس هيئة سلامه الغذاء ان هذه قيمة بسيطة وتمول كل الابحاث الخاصة بسلامه الغذاء هى تحتاج إلى مدة طويلة وهناك جهات مانحه لهذه الابحاث، وفى حالة تحمل أى جهه للتكلفة تتولى الهيئة كل ما يخص البحث.
وطالب النائب سمير صبرى عضو اللجنة بتسريع زمن 2،1 يوم لتحليل العينات. وسأل النائب حسين غيته عن الميزانية الخاصة بتطوير المعامل الخاصة بالهيئة داخل الموانى استراتيجيه الهيئة فى تطوير هذه المعامل.
ورد رئيس الهيئة قائلا إن هناك معمل فى منطقة الدخيلة جارى تطويره وافتتاحه قريبا ولكن لا توجد منظومة معامل فى العالم لديها القدرة على عمل كافة التحاليل وخريطة المعامل فى مصر خريطة غنية
وأضاف:« بالنسبة لمنظومة المعامل فى الهيئة لدينا معامل فى 5 موانيء فقط، لانهم الموانى التى بها اعلى تردد للغذاء وكل معمل له مهمة خاصة»..
وتابع:« »لا يستطيع معمل من المعامل أن يغطى كل حاجه صعب تنافس معمل مثلا فى وزارة الزراعة ولكن أنا بشترى اجهزة تحاليل جديدة ولا تعمل فيها المعامل الكلاسيكية وبالتالى نعمل بالتكامل مع المعامل الكلاسيكية".
وأكد أن منظومة التحليل لا توثر على زمن الإفراج الجمركى. وطالب بدعم الهيئة باستكمال قانون الغذاء الموحد.
