سؤال برلماني يطالب الحكومة بكشف الحقيقة الكاملة للمكون المحلي في الصناعة المصرية
تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، طالب فيه الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي لخطة توطين الصناعات الثمانية ذات الأولوية، والإعلان عن النسب الحقيقية للمكون المحلي في قطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية، ومدى جاهزية سلاسل الإمداد الوطنية لدعم التحول نحو صناعة وطنية متكاملة.
وأكد "محسب"، في سؤاله، أن الدولة وضعت مستهدفات طموحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتقليل الاعتماد على الواردات عبر توطين الصناعات الاستراتيجية، إلا أن نجاح هذه الخطة لا يُقاس بحجم الإنتاج أو عدد المصانع، وإنما بمدى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن قطاع الصناعات الهندسية حقق أداءً غير مسبوق خلال عام 2025، بعدما سجل صادرات تاريخية بلغت نحو 6.5 مليار دولار بنمو 13% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التصنيع إلى نحو 860.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فضلاً عن نجاح مصر في إنتاج نحو 10 ملايين هاتف ذكي وأجهزة إلكترونية خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 15 مليون وحدة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس بالضرورة تعميق الصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن متوسط نسبة المكون المحلي في العديد من الصناعات الهندسية والإلكترونية لا يزال يدور حول 40% فقط، بينما تعتمد المصانع على استيراد المكونات التكنولوجية الدقيقة، مثل الدوائر الإلكترونية والمعالجات والشاشات، وهو ما يُبقي الصناعة الوطنية رهينة لتقلبات الأسواق العالمية ويستنزف النقد الأجنبي، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 80% بحلول عام 2030.
وأضاف "محسب" أن نجاح بعض النماذج الصناعية في تحقيق نسب مرتفعة من المكون المحلي، مثل بعض المصانع العالمية العاملة في مصر، يؤكد أن الوصول إلى مستويات متقدمة من التصنيع المحلي أمر ممكن، لكنه يتطلب تعميم التجربة عبر دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الموردين المحليين، وتوفير التمويل والأراضي الصناعية المجهزة والبنية التحتية اللازمة لإنتاج مستلزمات الصناعة محلياً.
وشدد على أن المرحلة الحالية تستوجب الانتقال من مفهوم "التجميع" إلى "التصنيع الحقيقي"، من خلال بناء قاعدة وطنية لإنتاج المكونات والمنتجات الوسيطة، وربط مراكز البحوث والتطوير بالمصانع، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الدقيقة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن النسب الفعلية للمكون المحلي في المصانع العاملة بقطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية، والإجراءات الرقابية المتبعة لضمان عدم تحولها إلى مجرد خطوط تجميع، إلى جانب الإعلان عن نتائج برنامج تطوير الموردين المحليين، وعدد الشركات التي تم تأهيلها، وحجم الإنتاج الذي أضافته للاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى توضيح آليات الدعم الفني والتمويلي المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة لمستلزمات الإنتاج، وخطة توفير الأراضي الصناعية المرفقة لها، فضلاً عن الكشف عن الجدول الزمني لربط مراكز البحث العلمي بالمصانع الكبرى لتوطين تكنولوجيا التصنيع الدقيق، والإعلان عن آليات متابعة المصانع المستفيدة من الحوافز الحكومية ومدى التزامها برفع نسب المكون المحلي وفق برامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في بناء صناعة وطنية أكثر عمقاً وقدرة على المنافسة.
