اقتصادية النواب: إصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة يرفع قيمة الأصول ويزيد كفاءة الاقتصاد
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وتنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية، يحمل دلالات مهمة من بينها جدية الدولة في استكمال مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وإعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي بما يضمن الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والأصول العامة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
النائب أيمن محسب: إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خطوة محورية لتعظيم قيمة الأصول ورفع كفاءة الاقتصاد
وقال «محسب» إن ما يجري حاليا في هذا الملف يمثل تحولا أوسع نحو إدارة أصول الدولة وفق أسس اقتصادية واستثمارية تستهدف تعظيم العائد منها ورفع قيمتها، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تسبق في كثير من الحالات عملية الطرح أو التخارج، بما يضمن معالجة أوجه القصور، وتطوير نظم الإدارة، ورفع الإنتاجية وتحسين الأداء، ومن ثم تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن تأكيد رئيس الوزراء على متابعة مؤشرات أداء الشركات وخطط الإصلاح بصورة مستمرة، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني لخطة التخارج، يعكس انتقال الحكومة من مرحلة وضع السياسات والأهداف إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة وقياس النتائج، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وعدم تحولها إلى مجرد إطار نظري دون انعكاس ملموس على أداء الاقتصاد.
وأشار «محسب» إلى أن تطوير الشركات الحكومية يجب أن يقوم على مجموعة متكاملة من الإصلاحات، في مقدمتها تحديث نظم الإدارة، وترسيخ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة منظومات الرقابة والمتابعة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، مؤكدا أن تحسين الإدارة يمثل أحد أهم مفاتيح تعظيم قيمة الأصول العامة، خاصة أن بعض الشركات تمتلك إمكانات وأصولا يمكن أن تحقق عوائد أكبر بكثير حال استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أيضا أداة مهمة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة، وليس مجرد وسيلة لتوفير موارد مالية، موضحا أن دخول القطاع الخاص إلى الشركات القابلة للشراكة أو التخارج يمكن أن يضيف رؤوس أموال وخبرات إدارية وتكنولوجية، ويرفع معدلات الإنتاج، ويفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية، بما ينعكس على النمو والتشغيل والصادرات.
