المصري الديمقراطي في بيان شديد اللهجة: نرفض إساءة أحد نواب مستقبل وطن لنائبتنا سناء السعيد

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – أمانة أسيوط بيان شديد اللهجة وأكد أن كرامة النائبة ليست مباحة.. والتجاوز على ممثلة الشعب مرفوض جملةً وتفصيلًا

وقالت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط انها تالعت ببالغ الغضب والاستنكار ما شهدته جلسة الاجتماع التي عُقدت بحضور محافظ أسيوط، من تجاوز في الحديث والتعامل مع النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، من جانب أحد نواب حزب مستقبل وطن.

وإزاء ما حدث، فإن الحزب يؤكد بشكل قاطع أن الاختلاف السياسي لا يمنح أحدًا حصانة للتطاول، ولا الأغلبية البرلمانية تمنح أحدًا حق تجاوز حدود الاحترام، ولا الموقع السياسي يسمح بإهانة ممثل أو ممثلة للشعب.

لقد تجاوز الأمر حدود الاختلاف في الرأي، وأصبح من الضروري التوقف أمام هذه الواقعة بكل جدية، لأن ما حدث لا يمس شخص النائبة سناء السعيد وحدها، وإنما يمس هيبة العمل النيابي واحترام المؤسسات السياسية.

والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يقولها بوضوح:

نرفض تمامًا أن تتحول الاجتماعات الرسمية إلى ساحات للتطاول أو الاستقواء أو فرض الرأي بالصوت المرتفع أو العبارات غير اللائقة.

والنائبة سناء السعيد تمارس حقها الدستوري في التعبير عن رأيها والدفاع عن المواطنين الذين تمثلهم، ومن لديه اعتراض على مواقفها أو طرحها السياسي، فليواجهها بالرأي والحجة والبرهان، وليس بالإساءة الشخصية.

كما أن الحزب يرفض أن يكون هناك كيل بمكيالين في التعامل مع مثل هذه الوقائع، ويطالب قيادة حزب مستقبل وطن باتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه ما صدر من أحد نوابه، لأن احترام الحياة السياسية يبدأ من محاسبة التجاوزات ورفضها، أيًا كان مرتكبها ومهما كان موقعه.

ونؤكد أن الصمت على الإساءة ليس حكمة، والتغاضي عن التجاوز ليس احترامًا، وفرض الأمر الواقع ليس ممارسة سياسية.

إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي نؤمن بأن قوة النائب ليست في صوته المرتفع، ولا في انتمائه الحزبي، ولا في عدد من يقفون خلفه، وإنما في احترامه للدستور والقانون وقدرته على خدمة المواطنين واحترام زملائه ومؤسسات الدولة.

وعليه، فإن الحزب يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كافة المواقف والإجراءات السياسية والقانونية والحزبية التي يراها مناسبة تجاه هذه الواقعة، رفضًا لأي محاولة للتقليل من شأن النائبة سناء السعيد أو المساس بكرامتها أو دورها النيابي.

رسالتنا واضحة:

نختلف كما نشاء.. نتحاور كما نشاء.. لكن كرامة النواب واحترام مؤسسات الدولة خط أحمر.

ولا يمكن أن تكون العضوية الحزبية أو الأغلبية البرلمانية تصريحًا مفتوحًا للتجاوز على الآخرين.