المصري الديمقراطي يستضيف مائدة الحوار الثانية لصياغة استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر
استضاف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المائدة المستديرة الثانية ضمن مسار الحوار حول إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الحياة الحزبية في مصر، تحت عنوان «من المشاركة إلى المسؤولية»، وذلك استكمالًا للمائدة الأولى التي استضافها حزب المحافظين، وبمشاركة ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات من ذوي الخبرة في العمل السياسي والبرلماني والمجتمعي.
وناقشت المائدة سبل تطوير الأحزاب وإصلاح البيئة السياسية والمؤسسية المحيطة بها، وبناء قواعد اجتماعية وتنظيمية فاعلة، وتأهيل الكوادر، وتنويع الموارد، وتوسيع المشاركة، بما يعزز قدرة الأحزاب على تقديم بدائل للسياسات العامة وتحمل مسؤوليات الحكم والرقابة والمحاسبة.
أكد المشاركون أن حرية التنظيم تمثل أساسًا لتنمية الحياة الحزبية، مع أهمية وجود مؤسسات اجتماعية ونقابية وطلابية مستقلة تتيح للمواطنين التعبير عن مصالحهم واكتساب خبرات العمل الجماعي والتمثيل.
وتناول النقاش تأثير القيود على النشاط السياسي وضعف الثقة في جدوى المشاركة على قدرة الأحزاب في استقطاب الأعضاء وبناء حضور مجتمعي مستمر، مع التأكيد على ضرورة توفير ضمانات وممارسات فعلية تتيح النشاط السلمي والتواصل مع المواطنين، إلى جانب تطوير التشريعات والانفتاح المؤسسي.
شدد المشاركون على أهمية بناء استراتيجية تستند إلى تحليل الواقع وتحديد الأولويات والموارد والنتائج المستهدفة، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم.
وطُرحت مقترحات تتضمن تجميع الدراسات والمقترحات التشريعية السابقة ومخرجات الحوار الوطني، وتحديد موضوعات اللقاءات المقبلة مسبقًا، والتمييز بين الإجراءات التي تستطيع الأحزاب تنفيذها داخليًا والإصلاحات التي تحتاج إلى تشريعات أو قرارات مؤسسية، مع توثيق نقاط الاتفاق والاختلاف ومراجعة ما تحقق بين اللقاءات.
كما أُشير إلى وجود مشروعات سابقة لتعديل قانون الأحزاب، يمكن الاستفادة منها ضمن إعداد التصورات التشريعية للاستراتيجية الوطنية حتى عام 2030.
ناقشت المائدة ضرورة تحديد الفئات والمصالح الاجتماعية التي تسعى الأحزاب إلى تمثيلها، وتحويل احتياجات المواطنين إلى برامج ومواقف سياسية واضحة، مع التركيز على قضايا أصحاب المعاشات، والصناعة والإنتاج، والنساء والرعاية، والمجتمعات المحلية، والعاملين في العمل الحر والاقتصاد الرقمي، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
كما جرى التأكيد على أهمية الأنشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية في بناء علاقة مستمرة مع المواطنين، على أن تكون مرتبطة برسالة الحزب وبرنامجه وتدعم تنظيم المصالح والمشاركة في صياغة الحلول العامة.
أكد المشاركون أهمية توسيع مشاركة الشباب واكتشاف الكوادر السياسية والتنظيمية في الجامعات والمجتمعات المحلية والأنشطة العامة، مع إتاحة مسؤوليات عملية لهم وربط التدريب بالمشاركة في اتخاذ القرار.
وشملت المقترحات تنظيم انتقال الخبرات بين الأجيال، وتطوير أنشطة ترتبط باهتمامات الشباب مثل ريادة الأعمال واللغات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع مراعاة تكاليف المشاركة والانتقال والوقت، خاصة خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
كما نوقشت مقترحات تخصيص نسب للشباب في المواقع القيادية، مع استمرار الحوار حول آليات التمثيل وضمان تحقيق التمكين الفعلي وليس مجرد التمثيل العددي.
تناول اللقاء أهمية الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات كمسارات لاكتساب خبرات الانتخاب والتمثيل والتفاوض وإدارة الاختلاف، مع طرح مراجعة القواعد المنظمة للعمل الطلابي، وتعزيز التربية المدنية وبرامج التعرف على المؤسسات السياسية.
كما استعرضت المداخلات تجارب في تأهيل المساعدين البرلمانيين وإنشاء بيوت خبرة توفر دعمًا بحثيًا وتشريعيًا للنواب والأحزاب، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة في تحليل السياسات والتشريع والرقابة.
ناقش المشاركون سبل توسيع الحضور الحزبي خارج القاهرة، وإشراك أبناء المحافظات في تحديد الأولويات وتصميم الأنشطة، مع بحث إنشاء فروع أو مساحات تنظيمية إلكترونية، وتنظيم لقاءات تجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد.
كما طُرحت الاستفادة المشتركة من مقار الأحزاب وفروعها وخبراتها، ودراسة إتاحة المنشآت الشبابية والثقافية والتعليمية للأنشطة العامة وفق قواعد واضحة وعادلة، بما يقلل تكلفة المشاركة ويحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين.
أكدت المائدة أهمية مراجعة التشريعات المنظمة للحياة الحزبية بمشاركة المتخصصين، مع بحث تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب، وإمكان رقمنة توثيق إرادة المواطنين للاستفادة من منصة مصر الرقمية.
كما ناقش المشاركون الجهة المختصة بشؤون الأحزاب وضمانات استقلالها، وبدائل استمرار الإشراف القضائي أو إسناد الاختصاص إلى الجهة المعنية بالانتخابات أو إنشاء جهة مستقلة.
وشملت المناقشات تعزيز الضمانات القانونية لحقوق المعارضة، بما في ذلك المشاركة والتعبير والتمثيل في اللجان البرلمانية، وبحث دور المعارضة في رئاسة بعض اللجان، مع استمرار دراسة البدائل المؤسسية المطروحة.
تناولت المداخلات تأثير النظام الانتخابي واتساع دوائر القوائم على قدرة الأحزاب على المنافسة وعلى العلاقة بين الناخب وممثله، مع طرح القوائم النسبية وتقليص النطاق الجغرافي لدوائر القوائم ومراجعة قواعد التمثيل.
كما نوقشت العتبة الانتخابية باعتبارها وسيلة محتملة لتشجيع الائتلافات والاندماج الطوعي، مقابل مخاوف من تأثيرها على الأحزاب الصغيرة والمعارضة، إلى جانب بحث الحصص التمثيلية.
وأكد المشاركون أهمية المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها مجالًا لتأهيل القيادات ومراقبة الخدمات وتمثيل الاحتياجات اليومية للمواطنين، بما يسمح للبرلمان بالتركيز على أدواره التشريعية والرقابية.
احتل تمويل الأحزاب جانبًا أساسيًا من النقاش، باعتباره عنصرًا مؤثرًا في قدرتها على التنظيم والانتشار والتدريب وإنتاج السياسات.
وطُرحت عدة مسارات، بينها الدعم العام من الموازنة وفق قواعد واضحة للاستحقاق والتوزيع والرقابة، وتوسيع قاعدة المساهمات الفردية الصغيرة، ودراسة التمويل الجماعي، إلى جانب بحث تنظيم بعض المساهمات المؤسسية والمالية أو العينية وفق ضوابط، ودراسة الحوافز الضريبية لأشكال الدعم المسموح بها قانونًا.
وفي المقابل، نوقشت مخاطر تأثير المصالح المالية على القرار الحزبي وعدم تكافؤ الفرص وإساءة استخدام المال في السياسة، مع التأكيد على ضرورة وضع ضمانات تضمن الاستقلال والشفافية.
ناقش المشاركون ضعف معرفة المواطنين بالأنشطة الحزبية، والحاجة إلى تطوير التواصل الرقمي والاستثمار في المحتوى والبودكاست والمنتديات والأنشطة الثقافية، مع إتاحة مساحات للشباب للتعبير والإنتاج.
كما طُرحت فكرة إنشاء منصة أو خريطة رقمية مشتركة تعرض أنشطة الأحزاب ومواقعها ومواعيدها وطرق المشاركة فيها، إلى جانب تعزيز الثقة والتنسيق بين الأحزاب في القضايا المشتركة، مع احترام التنوع الفكري واستقلال كل حزب.
خلصت المناقشات إلى عدد من المسارات المقترحة لاستكمال العمل، أبرزها إعداد مسودة أولية لهيكل الاستراتيجية تجمع مخرجات المائدتين، وتجميع ومقارنة المقترحات التشريعية القائمة، وتعميق الحوار حول التمويل والنظام الانتخابي والتنظيم الحزبي وتأهيل الشباب.
كما تضمنت المقترحات تخصيص نقاش للاتحادات والتمثيل الطلابي، وتبادل التجارب في التدريب والمساعدة البرلمانية والتواصل الرقمي والانتشار المحلي، واستمرار استضافة اللقاءات بالتناوب بين الأحزاب بما يضمن تنوع المشاركة وعمق النقاش.
وأكد البيان أن المائدة الثانية تعكس استمرار الحوار واتساع فرص التعاون بين المشاركين، انطلاقًا من أن تنمية الحياة الحزبية مسؤولية مشتركة ترتبط بمستقبل النظام السياسي وقدرة المجتمع على تنظيم مصالحه والتعبير عنها.
وتستهدف الاستراتيجية في النهاية بناء أحزاب ذات حضور اجتماعي وبرامج قابلة للتنفيذ، قادرة على المنافسة وتحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة، بما يتيح مشاركة سياسية يشعر المواطن بأثرها في حياته ويدعم إصلاحًا تدريجيًا ومستدامًا.
