×
عاجل
أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقطإيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة النواب: المواطن يدفع رسوم نظافة مقابل «صفر خدمة»ضياء داوود: 23% فاقد في الكهرباء.. الحكومة مطالبة بكشف التكلفة الحقيقية التي يتحملها الشعب المصريأبو العينين تحت قبة البرلمان: كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية وبوابة مصر إلى صناعات المستقبلرئيس طاقة النواب: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف ترشيد الاستهلاك وخفض الأعباء عن المواطنينرئيس مجلس النواب يحيل قرارا جمهوريًّا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعرف علي التفاصيلوكيل طاقة النواب تستعرض تفاصيل تعديلات قانون الكهرباءرئيس مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته برفع القيود عن أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنانانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات المخالفينالنائبة مروة قنصوة: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية ويدعم مستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030حزب العدل يطالب بمؤشرات قياسية لتقييم أداء التأمينات الاجتماعية.. وجمال عوض يتعهد بتطبيقهاالثلاثاء 17 نوفمبر.. الدعم النقدي وارتفاع الأسعار والدين الحكومي وحقوق ذوي الإعاقة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 12:49 مـ
    مجلس الشيوخ

    النائب فرج فتحي يطالب بسرعة إصدار قانون حماية المنافسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية

    بوابة البرلمان

    أكد النائب فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصرى ورفع قدراته التنافسية، موضحا أن تعديل القانون تهدف إلى بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها سواء كانت محلية أو أجنبية فى مختلف القطاعات.

    وقال "فرج"، إن تعديلات القانون تعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن بين الدول القليلة بالعالم التى يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، التى تعد واحدة من أهم العمليات التى تؤثر على هيكل السوق وقد ينتج عنها تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، إلا أ نها قد تؤدى فى بعض الحالات إلى إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه .

    وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التركزات الاقتصادية في كثير من الأحيان تحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، ومن ثم منع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالأخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة والتى يكون من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية فى مصر، كما يحد من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول والمنافسة فى السوق، وهو ما يتسبب في رفع أسعار المنتجات النهائية وتدهور جودتها.

    وأوضح "فرج"، أن التعديلات تعمل أيضا على حصر الرقابة على التركزات التى من شأنها أن تحدث تأثيرا فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والحرص على سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية، منوها عن أن التعديلات المقدمة من الحكومة تلزم بإخضاع التركز الاقتصادى لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 12:49 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19