اقتصادية النواب تُمهل “التخطيط” أسبوعًا لإتاحة تقرير الفقر: نقاش برلماني يعيد ملف الشفافية إلى الواجهة
ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح و التنمية بشأن عدم إعلان أحدث بيانات الفقر، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال المناقشات، شددت النائبة على أن غياب البيانات المحدثة يحدّ من قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي بكفاءة، متسائلة عن جدوى تقييم الأداء الحكومي أو صياغة سياسات اجتماعية فعالة في ظل الاعتماد على بيانات تعود إلى ما يقرب من ست سنوات، بما يخلق فجوة معلوماتية لا تتسق مع متطلبات التخطيط القائم على الأدلة.
في السياق ذاته، أشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن التقرير الحديث للفقر قد تم الانتهاء منه بالفعل مع استمرار حجبه، لافتًا إلى أن المؤشرات التي تم إرسالها ضمن تقارير “الفقر متعدد الأبعاد” إلى صندوق النقد الدولي لا تعكس بصورة دقيقة القياس التقليدي للفقر، وهو ما يثير تساؤلات حول اتساق المنهجيات المستخدمة ودقة الرسائل الموجهة لصناع القرار.
من جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة أن التقرير قد تم الانتهاء منه بالفعل، وأنه يخضع حاليًا لمرحلة المراجعة الفنية قبل إعلانه رسميًا، في إطار إجراءات ضمان دقة البيانات واتساقها.
وفي ختام الجلسة، وجّه رئيس الاجتماع بضرورة التزام الجهات المعنية بإحالة التقرير المحدث إلى اللجنة خلال أسبوع، في خطوة تعكس توجهًا برلمانيًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية الإحصائية، وربط السياسات العامة بمؤشرات قابلة للقياس، بما يدعم كفاءة تخصيص الموارد ويعزز مصداقية الخطاب الاقتصادي الرسمي
