إيمان عيسى تكتب: قانون الأحوال الشخصية المرأة تتزوج بدون ولي والرجل لا يتزوج إلا بإذن الولية !!
آخر صيحات قانون الأحوال الشخصية الجديد:نعم… اقرأها مرة أخرى ببطء.
سقطت الولاية عن النساء…ووجبت على الرجال!
فجأة قرر القانون أن المرأة كاملة النضج، كاملة الإرادة، لا تحتاج أبًا أو أخًا أو وليًا يشاركها قرار الزواج…لكن الرجل نفسه لم يعد ناضجًا بما يكفي ليتخذ قرار الزواج دون إذنٍ مسبق من زوجته الأولى!
أهلًا بكم في عصر الموازين المقلوبة…حيث تحوّل “الولي” إلى “مستأذن”،وأصبح الرجل الذي تحدثوا لسنوات بأنه “قوّام” يقف اليوم أمام باب الزوجة منتظرًا ختم الموافقة الرسمية!
والأجمل في هذه الكوميديا التشريعية السوداء…أنهم يريدون للرجل أن يتحمل كل الواجبات الشرعية كاملة…لكن حين يصل إلى حقوقه الشرعية يقولون له:“قف مكانك… ممنوع المرور إلا بعد توقيع الإدارة!”
يعني المرأة اليوم تستطيع:أن تتزوج دون وليوأن تخلعوأن تطلب الطلاقوأن تعترضوأن تمنع
بينما الرجل المطلوب منه فقط أن:يدفع… ثم يصمت… ثم ينتظر الموافقة الرسمية على بقية حياته!
ثم يخرج علينا البعض ليقول: “هذه حماية للأسرة.”أي أسرة بالضبط؟!
ثم تعالوا نتحدث بوضوح أكثر…النبي ﷺ قال: “لا نكاح إلا بولي”وقال أيضًا: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل… باطل… باطل.”
لكن يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها:“نأخذ من الشرع ما يناسب الترند…ونترك الباقي لظروف العصر!”
وفي النهاية…حين يشعر الرجل أن القانون يسلبه صلاحياته…ويقيّده حتى في حقوقه الشرعية…ثم يطالبه في نفس الوقت بأن يكون مسؤولًا وقوّامًا ومطمئنًا نفسيًا…
يعني الرجل مطالب بـ:النفقةوالسكنوالعلاجوالمصاريفوالمسؤوليةوالقوامةوالتحمل النفسي والاجتماعي
كل ذلك جميل… لكن له حقوق أيضًا.
فإذا احتاج إلى الزواج لسبب حقيقي ومشروع…هنا يتحول فجأة من “رب أسرة” إلى مواطن يتقدم بطلب إلى جهة إدارية!
والأطرف في هذه المسرحية التشريعية…أن نفس الأصوات التي كانت تصرخ ليل نهار:“الولاية انتقاص من المرأة!”“المرأة حرة كاملة الأهلية!”“لا وصاية على قراراتها!”
هي نفسها التي تريد اليوم أن تضع الرجل تحت الوصاية الإجبارية داخل بيته!
إذن حين تكون الولاية على المرأة تصبح “رجعية وتسلطًا ذكوريًا”…لكن حين تُفرض على الرجل تتحول فجأة إلى “حماية للأسرة واستقرار للمجتمع”!
أي عبقرية قانونية هذه؟!
يعني المرأة من حقها أن تتزوج وحدها دون الرجوع لأبيها الذي ربّاها وعرف الرجال والحياة قبلها بعشرات السنين…لكن الرجل الذي تحمّل النفقة والمسؤولية والقوامة والعمل والالتزامات…لا يحق له اتخاذ قرار الزواج إلا بعد المرور على مكتب “الاعتماد المنزلي” والحصول على توقيع السيدة المديرة!
ثم يخرج علينا البعض ليتحدث عن “المساواة”!أي مساواة بالضبط؟
مساواة تلغي سلطة الرجل بالكامل…ثم تمنح نفس السلطة للمرأة بصورة أكبر وأقسى؟!
طيب… نسأل السؤال الذي يخاف البعض من طرحه:ماذا لو كانت الزوجة لا تنجب؟أو تعاني من مشكلة صحية تمنع الحياة الطبيعية؟
الحل العبقري الآن هو أن نعطي قرار الزواج الثاني بالكامل للطرف الذي سيتضرر منه بطبيعة الحال!
يعني ببساطة:“لو سمحتي… ممكن أتزوج؟”فترد عليه بكل هدوء: “لا طبعًا.”
وبذلك انتهى الملف…وانتهى الحق…وانتهى منطق قوامة الرجال.
أي منطق إداري هذا؟!أنت تعطي إنسانًا كامل الحرية في تقرير مصير الطرف الآخر…ثم تسمي ذلك “عدالة”!
الأسرة لا تُحمى بسجن طرف داخل علاقة مغلقة.أن تمنح طرفًا كامل الحرية… وطرفًا آخر نصف الحرية…فهذه ليست مساواة…هذه وصاية كاملة مقنّعة بشعارات عصرية.
والأطرف…أن نفس التيار الذي كان يعتبر وجود “ولي” للمرأة إهانة لاستقلالها…هو نفسه الذي لا يرى أي مشكلة في فرض “الولاية” على الرجل داخل بيته!
يعني الولاية حين تكون للرجل: “تخلّف ورجعية!”لكن حين تنتقل للمرأة: “تقدم وتحضر وحماية للمجتمع!”
يا سلام على العدالة المرنة!
فلا تتفاجأوا حين يتحول عزوف الشباب عن الزواج من ظاهرة…إلى قرار جماعي دفاعًا عن النفس!
وفي النهاية…إذا استمرت القوانين تُكتب بعقلية: “كيف نقيّد الرجل أكثر؟”فلا تتفاجأوا بعد سنوات حين يصبح السؤال المنتشر بين الشباب ليس:“من المناسبة للزواج؟”بل:“هل يوجد عاقل يدخل مؤسسة الزواج أصلًا؟!”
