بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل يطالب بمراجعة جاهزية ماكينات الصراف الآلي خلال الأعياد بعد تكرار أزمة السيولة
تقدم بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل بطلب إحاطة إلى مجلس النواب بشأن تكرار أزمة نفاد السيولة النقدية من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية، وما يترتب على ذلك من معاناة للمواطنين في عدد من المحافظات والمناطق النائية والأقاليم.
وأوضح الطلب، الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أحمد كجوك، أن الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي أصبح جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، سواء في صرف الرواتب والمعاشات أو تلبية الالتزامات المعيشية والتجارية المختلفة، إلا أن الواقع يكشف عن وجود قصور متكرر في جاهزية بعض البنوك لإدارة وتغذية الماكينات خلال فترات الضغط الموسمية.
وأشار الطلب إلى أن شكاوى المواطنين تتزايد بصورة واضحة في المدن البعيدة والقرى والمناطق ذات التغطية البنكية المحدودة، بسبب نفاد الأموال من الماكينات لساعات طويلة، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وإرباك تعاملاتهم المالية، خاصة في أوقات الأعياد والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات السحب النقدي.
وأكد بيت الخبرة البرلماني لحزب العدل أن استمرار هذه الأزمة يعكس وجود خلل في خطط إدارة السيولة والتشغيل لدى بعض البنوك أو الشركات المسؤولة عن تغذية ماكينات الصراف الآلي، مطالبًا بضرورة مراجعة جاهزية القطاع المصرفي خلال فترات الذروة، ووضع آليات رقابية أكثر كفاءة لضمان استمرار تغذية الماكينات على مدار الساعة.
وشدد الطلب على أن تكرار تعطل خدمات السحب النقدي يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، كما يعرقل جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتوسع في استخدام الخدمات المالية الإلكترونية، باعتبار أن توافر السيولة داخل ماكينات الصراف الآلي يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح هذا التوجه.
وطالب بيت الخبرة البرلماني بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشة مدى استعداد البنوك وخططها التشغيلية خلال المواسم والأعياد، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لضمان تحسين مستوى الخدمة المصرفية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
