رئيس برلمانية العدل يرفض خطة التنمية الجديدة ويطالب بانعكاس المؤشرات الاقتصادية على حياة المواطنين
أعلن النائب إسماعيل الشرقاوي رفض الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، مؤكدًا أن تقييم نجاح السياسات الاقتصادية يجب ألا يقتصر على الأرقام والمؤشرات، وإنما يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وخلال مناقشات الخطة بالجلسة العامة، أشار الشرقاوي إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية قد تبدو إيجابية على مستوى التقارير الرسمية، إلا أن المواطن لا يزال يواجه تحديات معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط الاقتصادية، وهو ما يخلق فجوة بين ما تعلنه الحكومة من مستهدفات وما يشعر به المواطن على أرض الواقع.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن نجاح أي خطة تنموية لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو أو تسجيل فائض أولي في الموازنة، بل يرتبط بقدرة هذه النتائج على تحسين جودة الحياة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية التي تمس حياتهم اليومية.
وأضاف أن أعباء خدمة الدين لا تزال تستحوذ على جزء كبير من الموارد العامة، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه المزيد من الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية والاستثمار المنتج، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن.
وشدد الشرقاوي على أن المصريين تحملوا خلال السنوات الماضية كلفة كبيرة للإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي يستوجب أن تنعكس نتائج تلك الإصلاحات بصورة أكثر وضوحًا على أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويحقق الأهداف الحقيقية للتنمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المعيار الأهم لنجاح أي خطة اقتصادية يظل قدرة المواطن على الإحساس بتحسن حقيقي في مستوى معيشته، وليس الاكتفاء بتحقيق مستهدفات وأرقام لا تنعكس بشكل مباشر على حياته اليومية.
