مصر والهند تدعوان لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد، مشدديْن على ضرورة تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي وضمان حرية الملاحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين "عبدالعاطي" و"جايشانكار"، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوترات، مع التأكيد على أهمية التحرك الدبلوماسي للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وشدد "عبدالعاطي" على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية، وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر، مؤكدًا أهمية ضمان حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لاستقرار المنطقة وحركة التجارة الدولية.

وأشاد "عبدالعاطي" بما شهدته العلاقات المصرية الهندية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا اعتزام مواصلة العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي دُشِّنَت عام 2023، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

كما ثمَّن نتائج الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين، التي عُقدت في نيودلهي في أكتوبر 2025، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات هذه الجولة، والحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى وانتظام انعقاد آليات التشاور بين البلدين.

وأكد "عبدالعاطي" الاهتمام بالتوسع في التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.