البرلمان يحاصر «مدبولي» بأرقام «الفقر».. مطالبات متزايدة بإعلان بحث الدخل والإنفاق قبل عرض الإنجازات
تتصاعد المطالبات البرلمانية الموجهة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، مع اتساع دائرة النواب المطالبين بإتاحة بيانات الفقر ومستويات المعيشة، وانتقاد استمرار غياب النتائج رغم تكرار الأسئلة وطلبات الإحاطة والتعهدات الحكومية بنشرها.
وتضم قائمة المطالبين بإعلان البحث النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والنائبة سحر عتمان عن حزب العدل، والنائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، والنائبين المستقلين أحمد فرغلي وأحمد السنجيدي، والنائبة راوية مختار عن حزب الإصلاح والتنمية، والنائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.
ويأتي اتساع المطالبات بالتزامن مع استعداد الحكومة لعقد مؤتمر اقتصادي لعرض إنجازاتها، ما يضعها أمام مطالبة متزايدة بتقديم البيانات التي تسمح بتقييم هذه الإنجازات، ومعرفة ما انعكس منها على دخل الأسر وقدرتها على تحمل تكاليف المعيشة.
وقالت النائبة إيرين سعيد إنها وجهت سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بشأن كيفية تقييم الإنجازات دون معرفة حجم الفقر وأعداد الفقراء في مصر.
وأوضحت أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة قبل مناقشة الموازنة العامة، وانتهت المناقشة إلى توصية بمنح الحكومة مهلة أسبوع لإرسال البحث، بعدما أقر ممثل وزارة التخطيط بوجود بحث لعام 2023، إلا أن النتائج لم تُتح حتى الآن. وأكدت أن عرض بيانات الفقر إلى جانب الإنجازات ضرورة للشفافية والمصداقية، حتى يتمكن البرلمان والمواطنون من تقييم الصورة كاملة.
ومن جانبها، قالت النائبة سحر عتمان إنها تقدمت بسؤال برلماني إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن عدم إعلان النتائج، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر، وقت تقديم سؤالها، على تعهد الوزارة أمام اللجنة الاقتصادية بإتاحتها خلال أسبوع.
وتساءلت عتمان: «إذا كانت الحكومة تعتبر مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن أولوية حقيقية، فلماذا لا تعلن أرقام الفقر؟ وكيف نتحدث عن نجاح برامج الحماية الاجتماعية بينما لا نعرف بصورة معلنة وحديثة ماذا حدث لمعدلات الفقر ومستويات معيشة المصريين؟»
وأكدت أن التأخير يتجاوز مسألة نشر بيانات إحصائية، ويمس جدية الحكومة في قياس الأثر الاجتماعي لسياساتها، مشددة على أن المعيار هو النتائج التي انعكست على حياة الناس.
وفي السياق نفسه، أعلنت النائبة أميرة العادلي تجديد سؤالها البرلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، بعدما سبق أن وجهت سؤالًا إلى رئيس الحكومة في 5 فبراير 2026 بشأن أسباب عدم نشر البحث، دون أن تتلقى ردًا حتى الآن.
وأشارت إلى أن آخر إصدار منشور يعود إلى عام 2021، رغم دورية نشر البحث كل عامين، معتبرة أن استمرار غياب الإصدارات التالية وعدم الرد على السؤال السابق يستدعيان إجابة حكومية واضحة وإتاحة فعلية للنتائج.
بدوره، أكد النائب محمد فؤاد أن الحكومة التي تستعد لعرض إنجازاتها مطالبة بإتاحة أدوات تقييمها، وأن حجم الإنفاق وعدد المشروعات والمبادرات لا يكفي للحكم على نجاح السياسات، وإنما العبرة بأثرها الفعلي على دخل الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأضاف أن استمرار غياب بيانات الفقر والدخل والإنفاق يضعف قدرة البرلمان على تقييم أولويات الموازنة وكفاية برامج الحماية الاجتماعية، ويترك الحديث عن تحسن مستوى المعيشة دون بيانات حديثة ومعلنة تسمح بمراجعته. وشدد على أن تقديم حصيلة الإنجازات يستوجب إتاحة المؤشرات التي تكشف ما تحقق في حياة المواطنين.
من جانبه، تقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن استمرار عدم إعلان النتائج رغم تكرار التعهدات الحكومية.
وأوضح الخشت أن التعهد بإتاحة البحث تجدد أمام اللجنة الاقتصادية في أبريل الماضي، حين أمهلت اللجنة الوزارة أسبوعًا، بينما تقترب مدة الانتظار من ستة أشهر دون إعلان النتائج، فضلًا عن تعهد سابق بإتاحتها خلال العام الماضي.
وطالب باستدعاء الوزير المختص أمام اللجنة الاقتصادية لمناقشة أسباب التأخير وتحديد المسؤولية عن عدم تنفيذ التعهدات، وإعلان النتائج ومؤشراتها ومنهجيتها، مع تحديد موعد قريب وواضح للنشر، مؤكدًا ضرورة ألا تنتهي المناقشة إلى وعد ثالث دون تنفيذ.
وتشمل المطالبات كذلك النائبين المستقلين أحمد فرغلي وأحمد السنجيدي، بما يوسع نطاق التحرك الرقابي ويعكس امتداد المطالبة بإعلان النتائج إلى نواب من أحزاب مختلفة ومستقلين.
وأكدت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن تقييم أداء الحكومة وإنجازاتها لا يمكن أن يتم بصورة مكتملة دون بيانات حديثة توضح تطورات معدلات الفقر ودخول المواطنين.
وتساءلت مختار عن أحدث معدلات الفقر النقدي وعدد المواطنين الواقعين تحت خط الفقر، واضعة إتاحة هذه المؤشرات في صميم تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات الحكومية ومدى انعكاسها على مستوى المعيشة.
كما تساءل النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في ختام سؤاله البرلماني: «كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟»
ويضع تصاعد هذه التحركات الحكومة أمام مسؤولية الرد على المطالبات وتنفيذ تعهداتها بإعلان النتائج؛ إذ تتلاقى المواقف البرلمانية على ضرورة تقديم كشف حساب عن معيشة المصريين، وإتاحة البيانات التي تسمح بالحكم على الإنجازات من خلال أثرها الفعلي على حياة المواطنية
