×
عاجل
النائب محمود سامي يرفض تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات ويحذر من شبهة تعارض دستوريالنائب محمد أسعد: لن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات دون تطوير منظومة دعم المصدرينرئيس برلمانية التجمع بالنواب يرفض تعديلات قانون الوكالة المصرية التعديل المطروح لا يعالج أزمة الصادرات المصرية بل هي خناقة بين...برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعياننشر أبرز التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارمطالب بإنشاء منطقة صناعية بمركز أجالفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصريMAG Group تشارك في الملتقى العربي لتعزيز قدرات الموارد البشرية كمسرّع للتعافي وإعادة الإعمار في السودانخلال مناقشة قانون ضمان الصادرات.. رئيس برلمانية الجبهة الوطنية يطالب بمنظومة متكاملة لدعم المصدرين وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولاررئيس اقتصادية النواب يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادراتانطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروكيل تضامن الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للعاملين بالقطاع الخاصعبداللطيف أبو الشيخ: قبل تغليظ غرامات الكهرباء.. أعطوا المواطن حقوقه وحلوا أزمة العدادات الكودية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:19 مـ
    مجلس النواب

    برلمانية الاصلاح والتنمية بالنواب ترفض تعديل قانون وكالة الصادرات:التعديل غير متطابق دستوريا وتشريعيا

    النائبة إيرين سعيد
    النائبة إيرين سعيد


    أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، قائلة: التعديل غير متطابق دستوريًّا وتشريعيًّا.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

    وأشارت النائبة، إلى أن قانون الوكالة في 2023، وكان ينص على أن يستحوذ البنك المركزي على الوكالة بنسبة 100% عقب 3 أشهر من صدوره، إلا أن الاستحواذ حصل في أغسطس 2025.

    وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الوكالة جهة مستقلة، والبنك المركزي يستحوذ على 100% من الأسهم، كما أن المادة 7 تعفي الوكالة من كافة القوانين على الشركات العامة المملوكة للدولة.


    وتساءلت النائبة: ما هي السلبيات التي تدفع البنك المركزي للاستغناء عن الاستحواذ وتوجيهها إلى مجلس الوزراء؟!، قائلة: كيف يتخلى البنك المركزي عن استقلالية الوكالة، ليس منطقيًّا أن تكون الوكالة مستقلة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة من خلال مجلس الوزراء.

    وحذرت عضو مجلس النواب، من أن زيادة اختصاصات الوكالة المصرية لضمان الصادرات لها أضرار ائتمانية على البنك المركزي، متسائلة: ماذا قدم البنك المركزي منذ استحواذه على الوكالة؟.

    النائبة إيرين سعيد قانون وكالة الصادرات حزب  الاصلاح والتنمية مجلس النواب بوابة البرلمان ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:19 مـ
    6 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:52
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:58
    العشاء 18:19