محمد فؤاد أمام البرلمان: كيف يكون الدخل الذي يحصل علية المنظم أكبر من طروحات السوق نفسه؟
تحدث النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الإقتصادية، أثناء إنعقاد الجلسة العامة، عن الأسباب الرئيسية التي أستدعت اللجنة الإقتصادية إلى رفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لرؤيته الإقتصادية لأداء الهيئة في السنوات الأخيرة ومدى تحقيقها لأهدافها وإختصاصاتها بشكل واضح، والأثار الإقتصادية المباشرة على قطاع الأدوات المالية الغير مصرفية.
وقال فؤاد، أنه من مطالعة بعض الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية نجد أنه من المبادئ الرئيسية لاقتصاديات التنظيم أنه ليس من المنطقي أن يكون المنظم والمسئول عن تحقيق الاستقرار في سوق المال يهدف إلى تحقيق الربح والفوائض الاقتصادية تحت أي مسمى آخر كتحصيل رسوم أو فرض غرامات، وهو ما أدركته البورصات العالمية فنجد على سبيل المثال أن التقرير السنوى للجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية The U. S. Securities and Exchange Commission’s (SEC) العقوبات تمثل سدس حجم ميزانياتها، ومن بين الاموال التي تم جمعها نتيجة الغرامات تم إرجاع ما يقرب من ربع الحصيلة للمستثمرين المتضررين، وكذلك أيضاً الإدارة المالية البريطانيةFCA نجد أن إجمالي عدد الغرامات المحصلة فعلياً لا يتجاوز 15 غرامة بحسب تقريرها السنوي.
وأشار فؤاد، الى أن التوجه نحو فرض الغرامات بحدها الأقصى دائماً دون وجود مخالفات جسيمة تستدعي ذلك، أمر يضر مباشرة بالسوق؛ فالمشرع عندما وضع حدين أدنى وأقصى في القانون كان يستهدف للهيئة المزيد من المرونة وليس التعسف في تقدير الغرامات، وهذا لا يتفق وطبيعة سوق الأوراق المالية في مصر.
وأكد فؤاد، أنه كنتيجة طبيعية لتوجه الهيئة للربحية دون النظر إلى البعد الإقتصادي أن يكون هناك وقائع تربص وتصيد للشركات التي تتولى الرقابة عليها، وذلك لتحصيل أكبر قدر ممكن من الغرامات وهو ما جاء في صدر الحكم في الدعوى رقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة نصا "أن إحدى المخالفات المنسوبة تدل على التربص والتصيد للشركة من جانب الهيئة التي أغفلت ضوابط هامة ولم تتخذ الإجراءات والوسائل اللازمة لإزالة المخالفات كما لم تقبل بالرخص التي كفلها القانون للشركة".
وأيضاً حكم القضاء الإداري الدائرة 7 الدعوى رقم 25720 لسنة 72 ق و التي ذكرت المحكمة فيها في صدر حكمها "أن الهيئة تخلق بلبلة في سوق الأوراق المالية وتسبب إنهاك السوق و رؤوس الأموال وقد يدفعهم الى الخروج من السوق".
وأضاف فؤاد، أنه لابد من إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والتوازن بينها وبين البعد الإقتصادي لتصرفات الرقيب، حيث أن الممارسات الرقابية الرشيدة وإقتصاديات الرقابة تقتضي بأن يعمل الرقيب مع السوق و ليس ضده و أن ينشغل بتعظيم حجم السوق الخاضع للرقابة و ليس تعظيم دور الرقيب و متحصلاته، و لا يمكن أن نرسخ لتقييم أداء مؤسسة رقابية من منظور مبني على الربحية دون النظر إلى الأثر الاقتصادي، فكيف يكون الدخل الذي يحصل علية المنظم أكبر من طروحات السوق نفسه؟
وكان فؤاد، قد تقدم للجنة الإقتصادية بتقرير أنتقد فيه الأثر الإقتصادي لممارسات الهيئة كما تطرق لمخالفة الهيئة للحد الاقصى للأجور بإصدار لائحة داخلية مخالفة.
