×
عاجل
مصدر لـ«الحرية»: الهيئة العليا للوفد طالبت «يمامة» بالاستقالة أمس.. وأكدوا أن تمثيلهم بالقائمة الوطنية لا يليق باسم الحزبالعدل يرد على «البترول»: خسائر تأخير الغاز تصل 10 ملايين دولار يوميًا حسب ارقامكمبين الخبرة والطموح.. 13 مرشح لحزب العدل حتى الآنمساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخبحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. ”مستقبل وطن” يستكمل سلسلة اللقاءات مع كوادره في محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الدقهلية)...نائب وزير الإسكان السابق يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ عن حزب العدلحزب العدل: 6 مرشحين لمجلس الشيوخ في القاهرة.. وبنية انتخابية تحاكي “القائمة المنقوصة”حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخوزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة.. وتكرم أعضاءها تقديرا لمجهوداتهمالدكتورة رانيا المشاط تتابع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF...وزير الصناعة والنقل يلتقي وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وتنفيذ الشركات المصرية لمشروعات البنية...ئيس الوزراء يتفقد ”سنترال رمسيس” ويستعرض تقريرا مع وزير الاتصالات بشأن عودة مختلف الخدمات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 11 يوليو 2025 12:00 مـ
    مجلس النواب

    اقتصادية النواب توافق على مراقبة التصكيك السيادي بلجنة تضم مختصين بالاقتصاد والشريعة

    بوابة البرلمان

    وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير علي المادة الخامسة من مشروع قانون باصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بخضوع التصكيك ونشره الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بهما من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة.

    وعرف مشروع القانون "لجنة الرقابة" بأنها لجنة مكونة من المتخصصين في مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية ، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

    جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدوله، وسط توافق الحضور من ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، شؤون المجالس النيابية.

    وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.

    وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.

    مجلس النواب أخبار البرلمان مراقبة التصكيك السيادي مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:00 مـ
    15 محرّم 1447 هـ 11 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:18
    الشروق 05:02
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:31