×
عاجل
الطريق الديمقراطي” يعلن اقتراب الكشف عن قائمته النهائية: تنسيق مع “الجيل” و”الليبرالي المصري” و40 مرشحًا جاهزون لخوض انتخابات الشيوختحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعايةننشر نص بيان نواب المعارضة المنسحبين: نرفض قانون الإيجار القديم نهائيامجلس النواب يوافق نهائيا على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارهاالنواب يوافق على المادة 3 بقانون الإيجار القديم بشأن تشكيل لجنة فحص لتقسيم المناطقالنائب أحمد حمدي خطاب يطالب باستثناء المستأجر الأصلي من إخلاء العقار وفقا لمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يٌقر المادة 5 من قانون الإيجار القديم.. زيادة أجرة الأماكن غير السكنيةنواب المعارضة ينسحبون من الجلسة بسبب اعتراضهم على مدة الـ7 سنوات بقانون الإيجار القديممجلس النواب يقر تشكيل لجان حصر لمناطق الأماكن المؤجرة ومعاييرهاوزير الشئون النيابية: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري”بكري” يطالب بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديمسناء السعيد تطالب بحذف مادة من قانون الإيجار القديم: ”بلاش نخليها ميتة وخراب ديار”
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 3 يوليو 2025 07:20 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية لجذب المستثمرين

    بوابة البرلمان

    يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية .

    يهدف مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

    وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

    وقال التقرير البرلمانى إن هناك اختلافا بين الصكوك والأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها، وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية.

    وأشار التقرير إلى أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

    ووفقا لمواد الإصدار الواردة بمشروع القانون يخول لرئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الاقتصادية قانون الصكوك السيادية

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:20 صـ
    7 محرّم 1447 هـ 03 يوليو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:13
    الشروق 04:58
    الظهر 11:59
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33