×
عاجل
بإيرادات قياسية 11,6 مليار جنيه..مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي المنقضي 24-25برلمانية: كلمة الرئيس السيسي رسالة قوة وأمل لتوحيد الصف العربي والإسلاميالنائب أحمد صبور: كلمة السيسي في قمة الدوحة رسالة حاسمة ضد العدوان الإسرائيليمكتب التنسيق: فتح تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنيةمدبولي يتابع مستجدات جهود فض التشابكات المالية بين الدولة وبنك الاستثمار القوميالرئيس السيسي لرئيس وزراء باكستان: مصر أول من حذر من تداعيات الحرب على غزةأيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة خريطة طريق لموقف عربي موحدالجندي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست الموقف المصري الراسخ تجاه نصرة القضايا العربيةحزب الجبهة الوطنية: الرئيس السيسي قدم الحل الوحيد الباقي للعرب في مواجهة اسرائيلالسيسي يدعو لإنشاء آلية عربية إسلامية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصاديةالهيئة القومية لسكك حديد مصر تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهمالرئيس السيسى: مصر ستواصل دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطينى على أرضه وتمسكه بحقوقه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 15 سبتمبر 2025 08:24 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يناقش مشروع قانون الصكوك السيادية لجذب المستثمرين

    بوابة البرلمان

    يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية .

    يهدف مشروع القانون إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

    وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

    وقال التقرير البرلمانى إن هناك اختلافا بين الصكوك والأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة، أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها، وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية.

    وأشار التقرير إلى أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

    ووفقا لمواد الإصدار الواردة بمشروع القانون يخول لرئيس مجلس الوزراء، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الاقتصادية قانون الصكوك السيادية

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:24 مـ
    22 ربيع أول 1447 هـ 15 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:39
    الظهر 11:50
    العصر 15:20
    المغرب 18:01
    العشاء 19:19