×
عاجل
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصينيالنائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاكمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباءغضب برلماني من أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العداداتالنائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟خلال الجلسة العامة النائبة فاطمة عادل تسأل الحكومة :هل تحسنت حياة المواطنين بعد قانون الكهرباء 2015؟أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقط
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 07:10 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي المادة الثانية من قانون التصالح

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، بعد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
    يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
    1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
    2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
    كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

    وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

    وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حالي، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

    جاء ذلك أثناء مناقشة تعديل المادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

    وأوضح أن كل من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.

    ووافق المجلس على مقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بإضافة من تم رفض طلباتهم بأن يكون لهم الحق في التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون.

    وتنص المادة الأولى على:
    مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:10 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19